توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اتفاق بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الحزمة الـ21 منذ بدء الحرب على أوكرانيا، بعد أسابيع من المفاوضات.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تمديد العمل لمدة عام بسقف سعر النفط الروسي المصدر عند 44 دولارا للبرميل، بهدف الحد من العائدات النفطية التي تشكل أحد مصادر تمويل الحرب الروسية - الأوكرانية.

وكانت الحزمة الجديدة أقل صرامة من المقترح الأولي للمفوضية الأوروبية، بعد إدخال تعديلات لتجاوز تحفظات بعض الدول، خصوصا اليونان بشأن نقل الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب التسوية، سيسمح استثنائيا بنقل الغاز المسال إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في إطار العقود المبرمة قبل 24 فبراير 2022، على أن تراجع الدول الأوروبية هذا الاستثناء سنويا.

وتشمل العقوبات الجديدة قيودا على معاملات القطاع المالي الروسي، وإجراءات إضافية تستهدف العملات المشفرة، إلى جانب استهداف مزيد من ناقلات النفط التابعة لما يعرف بـ"الأسطول الشبح" المستخدم لنقل الطاقة، إلى جانب قيود تجارية جديدة تهدف إلى إضعاف القدرات الصناعية العسكرية الروسية.