أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان، يوم 20 تموز لعام 2026، ارتفاعا ملحوظا في إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة بلغت 14.5 بالمئة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، حيث وصلت القيمة الإجمالية لهذه التدفقات المالية الواردة إلى نحو 2,062.1 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل من ذلك، كشفت التقارير الرسمية نفسها عن صعود حجم الحوالات المالية الصادرة من المملكة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها بنسبة قدرت بنحو 15.0 بالمئة، لتبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 806.7 مليون دولار أمريكي، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للبلدان التي تدفقت منها تلك الأموال، فقد أبانت نتائج البيانات الصادرة أن الحوالات المالية الواردة من الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت المرتبة الأولى والنسبة الأعلى من بين إجمالي كافة الحوالات القادمة إلى المملكة، حيث شكلت ما نسبته 21.9 بالمئة من القيمة الكلية، ثم تلتها في المرتبة الثانية الحوالات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نسبة بلغت 19.9 بالمئة، وجاءت بعدها في المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بنسبة وصلت إلى 17.9 بالمئة، بينما حلت دولة قطر في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 9.5 بالمئة، وجاءت بعدها دولة الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 5.4 بالمئة، في حين شكلت الحوالات المالية المتنوعة القادمة من بقية الدول الأخرى نسبة جماعية بلغت 25.4 بالمئة من إجمالي الحوالات الواردة إلى الأردن.

وفيما يتعلق بجانب النفقات والتدفقات النقدية المغادرة، فقد تبين من خلال رصد البنك المركزي أن جمهورية مصر العربية مثلت الوجهة الرئيسة والأساسية للحوالات المالية الصادرة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الخارج، لتستحوذ وحدها على ما نسبته 41.1 بالمئة من إجمالي تلك الأموال الصادرة، تلتها في قائمة الترتيب جمهورية بنغلادش الشعبية بنسبة 11.8 بالمئة، ثم جاءت جمهورية الفلبين بعد ذلك في المرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها 4.9 بالمئة، وتبعتها دولة فلسطين في المرتبة الرابعة بنسبة قدرت بنحو 4.1 بالمئة، في حين شكلت بقية البلدان والدول الأخرى المختلفة ما نسبته 38.1 بالمئة من الإجمالي العام للحوالات الصادرة من نطاق المملكة خلال تلك الفترة المتاحة لدى الأجهزة الرقابية والمالية للبنك