صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية من عائدات المقاصة الفلسطينية، على أن يحال المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مناقشته تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق، واستخدامها لاحقاً لدفع تعويضات لمن تضرروا من "أعمال إرهابية مصدرها القطاع"، وفق نص المشروع.

وحظي مشروع القانون بتأييد 12 عضواً في الكنيست، دون تسجيل أصوات معارضة.

وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار) من عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، المعروفة بأموال المقاصة، ما تسبب بتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، في ظل تراكم المبالغ المحتجزة شهرياً في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية.