جددت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو التزامها الراسخ بمبدأ الدفاع الجماعي، وفقا للمادة الخامسة من معاهدة الحلف، كما دعت إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت، في بيانها الختامي، أن أعضاء الحلف أعلنوا عن مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، في إطار تعزيز القدرات العسكرية ورفع جاهزية قوات الناتو.

وأشار البيان الختامي أيضا إلى التزام الدول الأعضاء بالعمل مع القطاع الصناعي لزيادة القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الدفاعية وتعزيز أمن دول الحلف خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن الحلفاء ينفذون تعهد لاهاي الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي طويل الأمد لأمن واستقرار منطقة أوروبا الأطلسية، إضافة إلى التهديد المستمر للإرهاب، لافتا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا استثماراتهم في متطلبات الدفاع الأساسية خلال عام 2025 بأكثر من 139 مليار دولار.

وأوضح البيان، أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة، وتعزيز الصناعات الدفاعية والمرونة الاستراتيجية، مضيفا: "اليوم في أنقرة، نعلن عن اتفاقيات توريد جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، ونتعهد بالعمل مع القطاع الصناعي لتعزيز قدرات الإنتاج الجماعي وتسريع وتيرة الابتكار".

وأكد الحلف عزمه مواصلة إزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء، والاستفادة من شراكات الناتو لتعزيز التعاون وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية.

وأشار إلى أن قوة الردع والدفاع في الناتو تستند إلى مزيج من القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي، مدعومة بقدرات الفضاء والفضاء السيبراني.

وأعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2026، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بالمستوى نفسه على الأقل خلال عام 2027.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد البيان أن الحلف يواصل التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار والتهديدات الهجينة والأزمات المتكررة، مجددا التأكيد على أنه "لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا"، ودعا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز.