عرض لارس كلينغبايل وزير المالية الألماني اليوم، أمام لجنة الموازنة في البرلمان مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 والخطة المالية للحكومة حتى عام 2030، وذلك بعد إقرار المشروع من مجلس الوزراء الاتحادي.

وذكر بيان للبرلمان أن مشروع الموازنة ينص على إنفاق اتحادي يبلغ 555.4 مليار يورو خلال عام 2027، بزيادة 30.9 مليار يورو أي ما يعادل 5.9 بالمئة زيادة عن موازنة العام الماضي 2026.

وأضاف البيان أن المشروع يخصص 50 مليار يورو للاستثمارات مقابل 47.9 مليار يورو في عام 2026، فيما يرتفع بند فوائد الدين إلى 41.9 مليار يورو، بزيادة 11.6 مليار يورو عن العام السابق، نتيجة ارتفاع أعباء الاقتراض.

وأوضح البرلمان الألماني أن قطاع العمل والشؤون الاجتماعية يستحوذ على أكبر مخصصات في الموازنة، بقيمة 201.5 مليار يورو، مقارنة ب 197.3 مليار يورو في عام 2026.

ويأتي قطاع الدفاع في المرتبة الثانية، إذ ترتفع مخصصاته إلى 109.7 مليار يورو، مقابل 82.7 مليار يورو في العام السابق، في إطار خطة الحكومة لتعزيز القدرات الدفاعية والوفاء بالتزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي.

وتحتل وزارة النقل المرتبة الثالثة بحجم مخصصات 26.4 مليار يورو، مقارنة بـ27.9 مليار يورو في عام 2026.

وأشار مشروع الموازنة إلى أن الإيرادات الاتحادية ستبلغ 555.4 مليار يورو، بما يحقق التوازن مع حجم الإنفاق، فيما تقدر الإيرادات الضريبية بنحو 394.7 مليار يورو، بزيادة 7.5 مليار يورو مقارنة بعام 2026.

وفي المقابل، تخطط الحكومة لرفع صافي الاقتراض في الموازنة الأساسية إلى 118.7 مليار يورو خلال عام 2027، بزيادة 20.7 مليار يورو عن العام السابق.

وجاء في مشروع الموازنة أن الحكومة الألمانية ستستنفد بكامل الحد الأقصى المسموح به دستوريا للاقتراض العادي، والبالغ 33.4 مليار يورو، في حين سيخصص 85.4 مليار يورو إضافية لتمويل نفقات الدفاع والأمن، استنادا إلى الاستثناء الدستوري الخاص بهذه المجالات.

كما تتوقع الحكومة استمرار نمو الإنفاق خلال الأعوام اللاحقة، ليصل إلى 588.2 مليار يورو في عام 2028، و597.8 مليار يورو في عام 2029، و635.4 مليار يورو في عام 2030.