أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم، مشروع الموازنة الحكومي لعام 2027، والذي يتضمن زيادة النفقات والديون الجديدة، وسط موجة انتقادات حادة.

ورصد مشروع الموازنة، نفقات بقيمة 555.5 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد على نفقات العام الحالي والبالغة 525.5 مليار يورو.

وتضمنت الموازنة الأساسية تخصيص نحو 109.7 مليار يورو لوزارة الدفاع في عام 2027، أي بزيادة تقارب الثلث مقارنة بموازنة العام الحالي، في وقت لا تخضع فيه نفقات الدفاع والأمن لآلية كبح الديون إلا في حدود واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وخصص المشروع نحو 11.6 مليار يورو لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، إضافة إلى أن المشروع نص على إتاحة اللجوء إلى اقتراض صاف بقيمة 118.7 مليار يورو مقارنة بـ98 مليار يورو مقررة خلال العام الحالي.

ويضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.

ويتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو، وأن يرتفع حجم الديون الجديدة إلى 219.5 مليار يورو بحلول عام 2030.

وتعتزم الحكومة استخدام أموال صندوق البنية التحتية في أغراض من بينها إصلاح الجسور والطرق وشبكة السكك الحديدية المتداعية، فيما تعتزم الحكومة الاتحادية تنفيذ استثمارات بقيمة 117.5 مليار يورو خلال العام المقبل.

وواجهت خطط لارس كلينجبايل وزير المالية انتقادات حادة في الأوساط السياسية والاقتصادية الألمانية، بسبب اعتزامه زيادة الديون الجديدة بصورة كبيرة، واتهمت منظمات بيئية الائتلاف الحاكم، باستنزاف صندوق المناخ.