قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ»الدستور» إن التعليمات الجديدة التي طرأت على معادلة الشهادات غير الأردنية والتي دخلت حيز النفاذ قبل أيام، تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطلبة، وحمايتهم من أي رفض قد يواجههم عند معادلة الشهادات بعد التخرج إضافة إلى المحافظة على مستوى وجودة المخرجات من الجامعات غير الأردنية.

وأوضح الخطيب أن معادلة شهادات طلبة الدراسات العليا فقط بالانتساب، حيث أنه تم إيجاد حلول للطلبة الحاصلين على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة ولم يتمكنوا من تحقيق شرط الإقامة بسبب ارتباطهم بوظيفة عامة أو خاصة، لا سيما أن نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة وتعديلاته رقم (80) لسنة 2023 حدد الإجازات الممنوحة للموظف العام دون راتب أو لغايات الدراسة لمدة زمنية لا تتيح للموظف الطالب استكمال شرط الإقامة المطلوب في بلد الدراسة، علماً أن الشهادة التي تعادل بنظام الانتساب لا تتيح لحاملها العمل الأكاديمي في الجامعات كعضو هيئة تدريسية. أما عن معادلة الدرجات المهنية، فأكد الخطيب حرص الوزارة على اعتماد النظام المهني في التعليم الثانوي لنظام (BTC) وما يتطلبه ذلك من استكمال الدراسة على النظام المهني، لا سيما أن هذا النظام موجود في العديد من الدول وأن الشهادات الصادرة عنها معتمدة مع وجود عدد من الطلبة الأردنيين الحاصلين على هذه الدرجات والمحققين لجميع شروط المعادلة، خاصة من الاعتراف بالجامعة والإقامة في بلد الدراسة، ولأهمية هذه الشهادة في سوق العمل الأردني سيتم معادلتها مع الإشارة بقرار المعادلة بأنها شهادة مهنية مع تحديد المستوى المكافئ للإطار الوطني الأردني للمؤهلات في قرار المعادلة.

وعن تخفيض شرط الإقامة لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير من 8 إلى 6 أشهر بين الخطيب أنه نظراً لكون العديد من الدول مثل بريطانيا برنامج الماجستير الكلي فيها (8) أشهر، مع ما تتضمنه هذه المدة من عطل رسمية (أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية)، فمن غير المنطق أن يقيم الطالب في بلد الدراسة (8) أشهر مع تزامن تلك العطل الرسمية مع الدوام الرسمي للجامعات، وعليه تم تخفيض مدة الإقامة المطلوبة شهرين عن المدة السابقة.دينا سليمان "الدستور"