وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، حق المواطنة بالميلاد بأنه يشكل "تهديدا لسيادة القانون والأمن القومي" الأمريكي، حيث جاءت تصريحاته هذه في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي رفض النظر في الأمر التنفيذي الذي كان الرئيس دونالد ترمب قد أصدره بهدف تقييد حق المواطنة بالميلاد

وبموجب ذلك الأمر التنفيذي، كان ترامب يسعى إلى حصر هذا الحق فقط في من يولد لأبوين يكون أحدهما مواطنا أمريكيا أو يتمتع بوضع قانوني معترف به داخل البلاد، إلا أن أغلبية أعضاء المحكمة العليا رفضت ذلك معتبرة أن هذا الإجراء يتطلب بالضرورة إقرار تعديل دستوري كامل ولا يكفي فيه صدور مرسوم رئاسي.

ومن هذا المنطلق، أوضح مايك جونسون، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "فوكس نيوز"، مستشهدا بالرأي القانوني المخالف الذي صاغه القاضي كلارنس توماس، أن توماس قد بين بدقة أن الغرض الأصلي من التعديل رقم 14 لالدستور الأمريكي كان يهدف إلى تعزيز وتقدير قيمة المواطنة رسميا، لكنها أصبحت اليوم أقل قيمة بسبب انتشار ما نعته بـ "سياحة حق المواطنة بالميلاد"، مؤكدا أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة وعاجلة لمعالجة هذه المسألة ميدانيا.

وأضاف جونسون أنه إذا كان هناك مشروع قانون يمكنه إصلاح هذا التعديل، فإن الكنغرس سيعمل فورا على إقراره دون تأخير، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول إذا تطلب تمرير والتصديق على تعديل دستوري جديد، وصفا هذه العملية بأنها "شاقة ونادرا ما تتم" في التاريخ التشريعي.

وعلاوة على ذلك، جاءت هذه التصريحات لرئيس مجلس النواب بعد أن دعا الرئيس دونالد ترمب الكنغرس إلى التحرك الفوري، معتبرا أنه "لا حاجة إلى تعديل دستوري طويل ومرهق"، حيث كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "يجب أن يبدأ الكنغرس اليوم في العمل على إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وسيحظون بدعم كامل مني".

وقد وجد ترمب فرصة قانونية في رأي القاضي بريت كافانو، الذي لم يكن جزءا من الأغلبية التي قضت بأن كل مولود في الولايات المتحدة مضمون له الحصول على المواطنة، إذ ترك كافانو الباب مفتوحا أمام الكنغرس لإعادة كتابة قانون الوطنية لعام 1940، وهو القانون الذي يفسر ذلك الحق الدستوري في المواطنة لدى المحاكم.

وبالمقابل من موقف ترمب، انفصل مسؤولون جمهوريون آخرون من ذوي الخلفيات القانونية عن هذا التوجه الرئاسي، حيث أكدوا على ضرورة السير في مسار التعديل الدستوري كخيار حتمي لإنهاء حق المواطنة بالميلاد تماما.

وفي هذا الصياق، صرح السيناتور إيريك شميت بأن الكنغرس يمكنه اتباع العملية التي صممت عمدا لتكون "صعبة"، وذلك لاقتراح تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي 2/3 أعضاء المجلسين وثلاثة أرباع 3/4 الولايات الأمريكية، مضيفا: "لا يمكن للقوانين العادية إصلاح هذا الضرر، وسأعلن قريبا عن تعديل دستوري لاستعادة الرابطة المقدسة بين المواطنين وحكومتهم"، ليبقى هذا التباين التشريعي داخل أروقة الحزم الجمهوري عنوانا بارزا للمرحلة المقبلة دون أي تبديل في المعطيات النظامية الصادرة رسميا لهذا اليوم.