أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين،  أمرا رسميا يقضي بإجراء "تحقيق عاجل" في كافة الانتهاكات والتجاوزات التي تشهدها مدينة الأبيض السودانية، محذرا في الوقت ذاته من وجود خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق" داخل هذه المنطقة. وجاء هذا القرار النظامي الحاسم في جنيف بسويسرا في تمام الساعة 11:52 صباحا، ليضع ملف النزاع القائم تحت مجهر الرقابة الدولية العاجلة، حيث أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الميدانية الجارية فيها دون أي تبديل في التوجهات الأممية الرسمية لحماية السكان.

وفي خضاض هذه التحركات الأممية، جرى تبني القرار بالإجماع الكامل من قبل المجلس المؤلف من 47 عضوا رسميا، حيث ركزت الأمم المتحدة على تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في مدينة الأبيض.

وأكد المجلس، أن المؤشرات تنذر بخطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق بين المدنيين؛ الأمر الذي استدعى تدخلا قانونيا فوريا لكبح التجاوزات ورصدها بشكل موضوعي مباشر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة لدى هيئة الأمم المتحدة لهذا العام 2026.

وبناء على ذلك، دعا مجلس حقوق الإنسان "بعثة تقصي حقائق مستقلة" تابعة للأمم المتحدة من أجل المباشرة في إجراء هذا الاتجاه النظامي المتمثل في "التحقيق العاجل" في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي داخل مدينة الأبيض. وشددت الدعوة الرسمية على ضرورة كشف ما يتصل بالجرائم الدولية التي يشتبه في ارتكابها ميدانيا في هذه المدينة السودانية التي تحاصرها قوات الدعم السريع حاليا؛ حيث يتولى الاتحاد الأممي رصد تبعات هذا الحصار العسكري لضمان تأمين الأدلة القانونية النافذة عبر هذه البعثة المستقلة.

وتأتي هذه الإجراءات الأممية لتعزز جهود لجان حقوق الإنسان في متابعة النزاع القائم في السودان.

ويشكل أمر التحقيق العاجل الذي ستقوم به بعثة تقصي الحقائق المستقلة ركيزة لمحاسبة المتورطين في أي جرائم دولية، حيث سيتم رفع التقارير النظامية رسميا إلى الدوائر المعنية بالقانون الدولي دون أي تحليلات شخصية خارجة عن النص الموضوعي، ليستمر بذلك النفاذ القانوني للقرار الذي جرى تبنيه بالإجماع لحماية حقوق الإنسان السوداني في مدينة الأبيض التي تقع تحت وطأة حصار قوات الدعم السريع .