بقلم المهندس : زيد عطيه السعيدات 

تتراكم التحديات الاقتصادية بالأردن  من عجز الموازنة  وارتفاع نسبة الدين العام وغلاء المعيشة وارتفاع نيبة البطالة والفقر  لتفرض واقعاً معقداً  وارتفاع نسبة العنوسة وتدني الروابط الاسرية ولمواجهة ذلك يرى البعض انه لا بد من معجزة وكلنا يعلم أن زمن المعجزات انتهى ولا جدوى من انتظار "الفانوس السحري" أو الأحلام النفطية بينما الحلول الحقيقية موجودة ولكنها  تستدعي "التفكير خارج الصندوق" والعزم والصدق في التنفيذ لبناء اقتصاد إنتاجي مرن وإعادة هيكلة الدعم لتوجيهه لمستحقيه وتمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي لكسر دائرة الأزمات الحالية وللنهوض بالاقتصاد الأردني وتسديد الديون والخلاص من تراكماتها يتوجب علينا اتباع الخطة العملية الميدانية بشقيها التاليين :

أولا : ضرورة حتمية للإصلاح المالي والإداري . يعاني الاقتصاد الأردني من تحديات هيكلية متراكمة شكلت ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة مما يستوجب تبني سياسات تقشفية صارمة تضع مصلحة المواطن الأردني في الأولوية وتنهي حالة الترهل والإنفاق المفرط في مؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال:

٠١  ضبط الإنفاق: من خلال إلغاء الهيئات الخاصة والمستقلةإن وجود العشرات من الهيئات المستقلة والخاصة بات يشكل نزيفاً حقيقياً للمال العام علاوة على الآثار النفسية المترتبة على تفاوت التعامل والرواتب ما بين موظفيها والدوائر والوزارات الحكومية الأخرى لذا  يتطلب الإصلاح الاقتصادي الإلغاء الفوري لهذه الهيئات ودمج كافة دوائرها ومهامها مباشرة تحت مظلة الوزارات المعنية هذا الإجراء سيضمن تقليص البيروقراطية وتوحيد مرجعية القرار0 ويقضي على التفاوت الكبير في رواتب ومكافآت موظفي هذه الهيئات مقارنة بموظفي الخدمة المدنية العاديين.

٠٢   ترشيد النفقات: وقف الهدر في السفر والمياومات لم يعد مقبولاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة أن يستمر مسلسل الإنفاق البذخي على "موظفي الدولة الرحالة" و يجب وضع حد نهائي لسياسات الهدر من خلال الإلغاء التام للمياومات وبدلات السفر غير الضرورية وتوجيه هذه المبالغ لدعم خزينة الدولة لتوظيفها بمشاريع إنتاجية تنموية اي أن تكون الأولوية لتوجيه مقدرات الوطن نحو تحسين مستوى معيشة الشعب وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر تأثراً.

٠٣  تحسين كفاءة السلطة التشريعية شكلت المجالس النيابية المتعاقبة في الفترات الأخيرة عبئاً إضافياً على الموازنة العامة للدولة وللنهوض بالاقتصاد لا بد من ترشيق وتطوير أداء المؤسسة التشريعية وضبط مخصصاتها المالية وإعادة تقييم أدوارها لضمان قيامها بدورها الرقابي والتشريعي بكل كفاءة وشفافية بعيداً عن الاستنزاف المالي الذي لا يعود بالنفع على المواطن ولقد شاهدنا فيديوهات لكثير من النواب مستفزة علاوة على الجلسات المتلفزة وكأنها حصة لطلاب الصف الأول الأساسي. 

٤.  نظام الاستثمار المنتهي بالتمليك إن استمرار الوزارات والدوائر الحكومية بدفع ملايين الدنانير سنوياً كبدل إيجارات لمباني خاصة يعد هدراً للمال العام أيعقل اننا لا زلنا نجد مباني مستاجرة وبعد قرن من تأسيس الدولة و لمعالجة ذلك يجب السماح للوزارات والمؤسسات المستأجرة بالتعاقد مع البنوك المحلية لبناء مقار دائمة خاصة بها تتم هذه العملية وفق نظام الاستثمار المنتهي بالتمليك وبشرط أن يخضع لرقابة وتفتيش صارمين من قبل ديوان المحاسبة الأردني لضمان النزاهة والشفافية ومنع أي استغلال. على هامش ما سبق هل تجروء حكوماتنا عن التصريح عن حجم بنود نفقات الموازنة لبدلات السفر والهيئات الخاصة ومجلس الأمة؟؟؟؟!!!!

ثانيا : استغلال الموارد الطبيعية لأنها شريان الحياة للنهوض بالاقتصاد الأردني يُعد الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في الأردن وفي مقدمتها الطاقة الشمسية ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام كما يسهم بالتحول الجذري نحو الطاقة النظيفة وفي تخفيف أعباء الموازنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي و التخفيف من البطالة وتعزيز حماية البيئة بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

الطاقة المتجددة: محرك التنمية المستدامة فالمملكة تتميز بموقعها الاستراتيجي وعدد ساعات سطوع شمسي تؤهلها لتكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة  حيث يتقدم الأردن عربيا بالطاقة الشمسية إن التوجه نحو الاستفادة القصوى من هذه الثروة يقدم حلولاً جذرية للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق مايلي :

٠١ إنعاش الاقتصاد وخزينة الدولة: يساهم فتح المجال أمام المواطنين لتركيب وحدات الطاقة في تحفيز الاستثمار حيث تعود عملية السماح بإنتاج الطاقة بالنفع المالي على الدولة من خلال عوائد الجمارك والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج وألواح الطاقة .

٠٢ تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة: إن الاعتماد على طاقة الشمس يقلل من الاستيراد المكلف للوقود الأحفوري مما يوفر العملات الصعبة التي تستنزف الموازنة ويحمي الدولة من تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

٠٣ الأمن والاستقلال الطاقي: يضمن الاعتماد على مصادر محلية تحقيق اكتفاء استراتيجي آمن مما يحرر الأردن من "رحمة" مصدري الوقود الخارجيين ويمنحه سيادة كاملة على قراراته الاقتصادية.

٠٤  تظهر الاستراتيجية الشاملة لآثار قطاع الطاقة  النظيفة جليا من خلال :

أ٠ دعم الأسر الأردنية: يسهم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل بتخفيف فواتير الكهرباء والوقود المرتفعة مما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة للمواطنين.

ب. بيئة أكثر صحة وسلامة: يشكل التحول للطاقة النظيفة خطوة حاسمة للحد من انبعاثات الكربون تقليل التلوث والحد من مسببات الأمراض المرتبطة باستخدام الوقود التقليدي.

ج. خلق فرص عمل للشباب: يفتح قطاع الطاقة المتجددة آفاقاً واسعة للشباب الأردني سواء في التصميم والتركيب أو الصيانة والتطوير مما يلعب دوراً محورياً في الحد من مشكلة البطالة والفقر. 

وهنا يثار سؤال بريء : الشمس مخلوق رباني وطاقتها نعمة من الله بلا منه ولا يكلف او يضر مصلحة الدولة بشيء بالعكس الفائدة على الدولة كبيرة فلماذا توضع القيود على استخدام الخلايا الشمسية ؟؟!! ومن وضع هذه القيود لمصلحة من  وضعت؟؟؟!!!!

ثانيا : الاستثمار الأمثل لمياه الأمطار في الأردن. نحو استقلالية مائية واكتفاء ذاتي  ومواجهة واقع التحديات التي يعاني منها الأردن جراء الفقر المائي الحاد حيث تذهب ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار هدراً بسبب التبخر والجريان السطحي غير المستغل وهذا الواقع يجعل قطاع المياه عرضة للضغوط ويخلق تخوفاً دائماً من تأثير أي انقطاعات أو تقلبات في الاتفاقيات المائية لذا، فإن تبني نهج وطني شامل لحصاد المياه يمثل الحل الجذري للتحول من حالة "الشح والتبعية" إلى حالة الوفرة والاستقلال .

فوائد ومكتسبات الحصاد المائي الاستراتيجيإن يتمثلان ( الاستفادة من مياه الأمطار والتقليل من الجريان السطحي) ويتركان أثراً إيجابياً شاملاً على كافة الصعد الوطنية مثل :

٠١ التنمية الزراعية والأمن الغذائي: زيادة مساحة الأراضي الزراعية المستغلة مما يخفف العبء المالي عن كاهل المزارعين ويرفع حجم الإنتاج المحلي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي.

٠٢ دعم قطاع الثروة الحيوانية: التوسع في تأهيل المراعي الطبيعية يساهم بشكل مباشر في تخفيف فاتورة الأعلاف الباهظة على المربين ويوفر ملايين الدنانير على الاقتصاد الوطني.

٠٣  الاستقلالية المائية: تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية والتحرر من ضغوط المعاهدات مما يضمن العيش باستقرار وأمان مائي بعيداً عن مخاوف قطع المياه.

 ٠٤ تحسين المناخ والبيئة: إعادة تجميع المياه وتوجيهها تدعم الغطاء النباتي وتلعب دوراً بارزاً في تحسين مناخ الوطن والبيئة المحلية.

٠٥ التشغيل والحد من البطالة: توفير بيئة خصبة للاستثمار وخلق آلاف فرص العمل المستدامة مما يساهم بشكل فعال في تقليل نسب الفقر والبطالة، خاصة في المحافظات والأرياف.

٠٦ خارطة طريق: استثمار أراضي الخزينةلتحقيق أقصى استفادة ممكنة يمكن للحكومة تنفيذ مشاريع وحفائر حصاد المياه على نطاق واسع داخل أراضي الخزينة الممتدة هذه الخطوة تمهد لتأجير هذه الأراضي المجهزة بالبنية التحتية المائية للمزارعين والشباب الباحثين عن عمل، مما يحول الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع إنتاجية ترفد الاقتصاد المحلي.تُعد مشاريع الحصاد المائي حجر الزاوية لبناء مستقبل الأردن المائي والزراعي حيث تضمن توفير المياه على مدار العام وتضع الأردن على مسار أكثر مرونة واستقلالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

أما السؤال هنا فإن كان الماء خير من الله وهبة السماء ومصدر الحياة وفائدة التخزين مصلحة وطنية عليا وكرامة شعبية فلماذا يمنع صنع البرك التربية التجميعية؟؟؟!!! ولماذا يغرم من أقدم على انشائها مئات ألوف الدنانير؟؟؟!!! وفي مصلحة من يصب منع الاستغلال ؟؟؟!!!!

 ان ما اسلفت ذكره ليس بالأمر المستحيل وإنما تطبيقه يحتاج إلى صدق وطهارة ضمير وخوف على المصلحة العامة فمن يعلق الجرس ويعمل لأجل الاردن ليخلد كوصفي التل وحابس المجالي .......!!!!!