استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، مصادقة ما يسمى بـ"الكنيست الإسرائيلي"، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية الدين والعبادة وللحقوق الثقافية والدينية التي يكفلها القانون الدولي.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان، أن مشروع القانون يمثل تصعيدا خطيرا ضمن سلسلة الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية الرامية إلى استهداف الوجود الفلسطيني والهوية العربية والإسلامية، ويشكل اعتداء مباشرا على الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية.

وشددت على أن المساس بشعيرة الأذان يعد انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية والمواثيق ذات الصلة التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية.