وقال الزيدي، خلال استقباله عددا من شيوخ العشائر العراقية، إنه يجب المضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة العراقية لأداء دورها، مؤكدا على دور العشائر في هذا المضمار ووقوفها إلى جنب القانون وبسط سلطته، وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي.

وكان المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، قال إن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز التريليوني دولار، واصفا أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها "تفوق مستوى العقل والمنطق".

وأضاف أن التحقيقات مع المتهمين الموقوفين ما تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن أعدادهم، في ظل استمرار الزيادات الناتجة عن العمليات الأمنية والمداهمات اليومية، مشيرا إلى أن محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية.

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت إلى توقيف متهمين آخرين، لافتا إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الفرار خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي تعاون وسلم ثمانية متهمين حتى الآن.

ولفت إلى أن قائمة المتهمين تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونوابا، مبينا أن القضايا لا تقتصر على جرائم الاختلاس، بل تشمل أيضا تضخم الثروة غير المشروع، والذي يُخضع لمبدأ "من أين لك هذا؟" ويُصنف ضمن جرائم غسل الأموال.

ووصف حداد الأموال والعقارات المضبوطة لدى بعض المسؤولين بأنها "غير قابلة للتصديق"، مشيراً إلى حالات شراء عقارات بملايين الدولارات، وامتلاك بعض المتهمين أكثر من خمسين عقارا مسجلا بأسمائهم أو بأسماء أفراد من عائلاتهم.

وأكد أن القوانين العراقية الخاصة بحماية المال العام تتيح محاسبة الجهات التي كانت وراء تعيين هؤلاء المسؤولين في مناصبهم، معربا عن استغرابه من وصول موظفين أو مهندسين إلى مناصب رفيعة دون كفاءة مؤهلة، على حد وصفه.

وشدد على أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية، معربا عن ثقته بجدية رئيس الوزراء، ومؤكدا عدم وجود ضغوط دولية تعيق الحملة، بل وجود دعم دولي لمكافحة الفساد في العراق.

وأوضح أن التحقيقات والمداهمات تُجرى بسرية تامة لضمان عدم هروب المطلوبين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أظهر حزما شديدا ورفض ضغوطا واعتراضات من جهات سياسية تخشى تداعيات الاعترافات.

المملكة