تعتزم شركات الشحن البحري ونقابات القطاع العالمي الإبقاء على تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب، حتى التاسع من يوليو/ تموز، وذلك رغم الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في بيان مشترك صدر الأربعاء عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG) التي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن، أن "هذا القرار يقر بالمخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البشر، فضلا عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة".

وينطبق هذا التصنيف فقط على السفن المملوكة لشركات موقعة على الاتفاقيات الجماعية لـ"منتدى التفاوض الدولي" (IBF)، وهي اتفاقيات تغطي ما يقرب من 15 ألف سفينة حول العالم، وفق منتدى التفاوض الدولي (IBF).

ويحصل البحارة المشمولون بهذه الاتفاقية الجماعية، والذين يعملون على متن سفن تبحر في هذه المناطق، على أجر مضاعف، كما يحق لهم رفض الإبحار في تلك المناطق وطلب العودة إلى بلدانهم على نفقة مالك السفينة.

وكان منتدى التفاوض الدولي (IBF) قد صنف مضيق هرمز لأول مرة كمنطقة خطر حرب في الخامس من مارس/آذار، بعد أربعة أيام من أول هجوم على سفن كانت تحاول عبور المضيق.

وقد تأثرت السفن التجارية بشدة جراء الصراع في الشرق الأوسط منذ الأول من آذار/مارس، حين أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي ردا على ضربات أمريكية وإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 14 بحارا وتعرضت أكثر من 40 سفينة للهجوم منذ بدء الصراع. ووقعت أحدث الهجمات في 25 و27 يونيو/حزيران، ما دفع بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى تعليق خطة قصيرة الأمد لإجلاء 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في منطقة الخليج.

وجرت مناقشة تصنيف المنطقة كمنطقة حرب خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، وذلك قبل الهجوم الذي استهدف سفينة الخميس 25 يونيو/حزيران.

وصرح مصدر مطلع على المناقشات لوكالة فرانس برس: "لو لم تتعرض السفن للاستهداف في يومين منفصلين منذ الخميس الماضي، ولو تمت عمليات الدخول والخروج من دون حوادث، لكان من المرجح أن يطرأ تغيير هذا الأسبوع".

كما أبلغ المصدر وكالة فرانس برس بأن اللجنة المشتركة المسؤولة عن تحديد تصنيف "منطقة الحرب" كانت قد علقت اجتماعاتها الأسبوعية في أوائل مايو/أيار، عندما اتضح أن الوضع في المضيق لا يشهد تحسنا.