وأوضح ستارمر، في خطاب ألقاه، أن تمويل الزيادة سيتم من خلال إعادة توزيع الإنفاق الحكومي وخفض موازنات الاستثمار في عدد من القطاعات، مؤكداً أن الحكومة لن تلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتمويل الخطة.

وأشار إلى أن بعض مشاريع الطرق والطاقة لن تمضي وفق الجدول الزمني المخطط لها، بهدف رفع مخصصات الدفاع إلى نحو 80 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029.

وبيّن أن الوزارات الحكومية ستخفض موازنات الاستثمار طويلة الأجل بنسبة 1 بالمئة، فيما ستوفر وزارة النقل نحو 700 مليون جنيه إسترليني من مشاريع الطرق، إلى جانب تقليص وزارة أمن الطاقة والحياد الصفري إنفاقها بنحو ملياري جنيه إسترليني إضافيين، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الدفاعية.