الموافقة على اتفاقيَّة الشراكة المنوي توقيعها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني؛ لغايات تأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الأردني والعُماني، وبرأس مال يبلغ ١٠٠ مليون دولار.

الموافقة على تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب، بتولِّي إدارة انتخابات مجالس الغُرف الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والإشراف عليها.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بما يضمن العدالة في توزيع المنح والقروض وتوسيع نطاق المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانيَّة.

إقرار نظام التَّهيئة والرِّعاية اللَّاحقة لمنتفعي وخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2026م، كأوَّل نظام من نوعه، يتضمَّن برامج لانتقال المستفيدين من مرحلة تلقِّي الدَّعم إلى الاستقلاليَّة والإنتاجيَّة.

الموافقة على اتفاقيَّة التَّشغيل النهائيَّة لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكوميَّة، الذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبيَّة ومحافظات الجنوب؛ إيذاناً ببدء الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع اعتباراً من العام الدِّراسي المقبل.

إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة لسنة 2026م.

إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وضمان تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزِّراعيَّة.

ويمكِّن مشروع النِّظام البلديَّات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك لإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنيَّة.

ومن شأن هذه التَّعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصاً غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، ما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظَّمة لبيع المنتجات.

كما يسهم القرار في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليَّات الإدارة داخل الأسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة، وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق؛ بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل أسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.