في خطوة تعكس حجم التوتر القائم في منطقة الخليج، أعلنت دولة قطر اعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية لديها، إضافة إلى جميع العاملين في الملحقيتين، "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

تفاصيل القرار والمهلة الزمنية

سلمت وزارة الخارجية القطرية مذكرة رسمية إلى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي صالح آبادي، خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم، إبراهيم يوسف فخرو، حيث تضمنت المذكرة:

طرد الدبلوماسيين: شمول الملحقين العسكري والأمني وطاقم العمل التابع لهما بقرار الطرد.

مهلة المغادرة: طالبت الدوحة جميع المعنيين بمغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

خلفية التصعيد: انتهاك السيادة

أوضحت الوزارة أن هذا القرار الصارم يأتي ردا على:

الاستهدافات المتكررة: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي طالت دولة قطر ومناهل طاقتها.

مخالفة القانون الدولي: انتهاك سيادة الدولة وأمنها بما يخالف قرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار.

التحذير من إجراءات إضافية

شددت الدوحة على أن استمرار "النهج العدائي" الإيراني سيقابل باتخاذ إجراءات إضافية لحماية المصالح الوطنية. كما أكدت الخارجية القطرية احتفاظ الدولة بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لدفع التهديدات عن سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.