ويعد فهم الأطفال للاختلاف منذ صغرهم أساسا لبناء مجتمع يقدر التنوع الإنساني ويكسر الصور النمطية، ويشكل مدخلا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم كشركاء فاعلين، مع احترام كرامتهم وحقوقهم.

وفي هذا السياق، تسلط وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الضوء على موضوع التوعية المجتمعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ الطفولة، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لتعزيز ثقافة التقبل وكسر الصور النمطية، والبحث في دور الأسرة والمدرسة في غرس هذا الوعي منذ السنوات الأولى من عمر الطفل.

وقالت خبيرة علم النفس التربوي "فرع تعلم ونمو" تهاني الربايعة، إن الأسرة تمثل نقطة الارتكاز الأولى لبناء وعي الطفل منذ الطفولة المبكرة، لما لهذه المرحلة من أهمية في تشكيل شخصيته مستقبلا.

وأوضحت أن أسلوب تعامل الأسرة يتأثر بعدة عوامل، منها الخصائص البيولوجية للطفل مثل المزاج، أو وجود حالات صحية مؤقتة أو دائمة كالإعاقة، مشيرة إلى أن وعي الأسرة بهذه العوامل يساعدها على اختيار أساليب تربوية مناسبة لكل طفل.

وأضافت إن الوالدين اللذين يقدمان استجابات حساسة لاحتياجات الأطفال، ويوفران مساحة آمنة لاكتشاف أفكارهم وتجاربهم مع تقديم التوجيه البناء بما يتناسب مع مراحلهم العمرية، يسهمان في تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطفل تجاه نفسه وتجاه الآخرين، سواء كان من ذوي الإعاقة أو غيرهم، من خلال موازنة الدفء الأسري والحزم التربوي.

وبينت أن وجود طفل من ذوي الإعاقة يتطلب من الوالدين تثقيف نفسيهما بطبيعة الإعاقة وخصائصها منذ المراحل الأولى، ما يعزز مفهوم تقبل الاختلاف كأساس للتكامل داخل الأسرة، ويقوي شعور الطفل بقيمته وانتمائه، ويحد من ترسيخ الصور النمطية.

وأكدت الربايعة أن هذه الخطوة تمثل قاعدة للدمج الإيجابي داخل المجتمع، ويجب أن تقوم الأسرة بتقديم نماذج عملية للتعامل معهم بطريقة تحترم إنسانيتهم وتقوم على التعاطف لا الشفقة، مشيرة إلى أن الأسرة سواء كان لديها طفل من ذوي الإعاقة أم لا، يمكنها غرس مفاهيم صحيحة عن الإعاقة عبر اللعب، رواية القصص، وتشجيع المبادرات الإيجابية لمساعدة الآخرين، ما يعزز قيم التقبل والتعاون منذ الصغر.

من جهته، قال الخبير التربوي الدكتور عايش نوايسة، إن المدرسة هي المكان الأول لتعزيز وعي الطلاب بحقوق ذوي الإعاقة، وهي بيئة أساسية لترسيخ ثقافة تقبل الاختلاف من خلال الأنشطة التعليمية والتربوية.

وأوضح أن تبني برامج تعليمية دامجة ينعكس إيجابا على الطلبة ذوي الإعاقة وعلى العملية التعليمية بشكل عام، من حيث تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، رفع كفاءة المعلمين في إدارة التنوع، تحسين جودة التدريس، تعزيز الإبداع عبر أساليب تراعي أنماط التعلم المختلفة، إضافة إلى تحسين المناخ المدرسي وزيادة التفاعل الإيجابي بين الطلبة.

وأشار إلى أن مسؤولية المدرسة تشمل توفير فرص للطلبة ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة المدرسية والملاعب والمسارح، بما يسهم في كسر الصور النمطية وإبراز قدراتهم ومواهبهم، مؤكدا أن دور المعلم أساسي في خلق بيئة آمنة، من خلال التعامل المتساوي مع جميع الطلبة والتدخل الفوري لمنع السخرية أو التنمر، وتحويل المواقف السلبية إلى دروس في احترام كرامة الإنسان.

وبين أن دمج الطلبة ذوي الإعاقة يسهم في تعزيز عدالة التعليم والتقارب بينهم وبين أقرانهم، إذ يكتشف الطلاب المشاركون أنهم يشتركون في الاهتمامات نفسها، ما يحول النظرة من الشفقة إلى المودة، ويعزز مهارات التواصل والتعاون، ويساعد على بناء شخصية واثقة ومستقلة لدى الجميع.

وأكد النوايسة، أن نجاح المدرسة في تطبيق التعليم الدامج وغرس قيم تقبل الاختلاف واحترام الحقوق يسهم في بناء مجتمع واع بعدالة الحقوق والمساواة، ويعلم الأطفال أن الحقوق ليست منحة، بل حق أصيل للجميع، وأن التقييم يجب أن يكون بناء على القدرات والإنتاجية لا على الشكل الخارجي أو الجسدي.

من جانبه، أكد الناشط في مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة أحمد أبوريان، أن التوعية المجتمعية تبدأ من فهم الإعاقة كجزء طبيعي من التنوع الإنساني، وليست حالة عجز أو أمرا غريبا، موضحا أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت أن الإعاقة لا تنشأ من الفرد وحده، بل نتيجة التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز السلوكية والبيئية، ما يستدعي ترسيخ النهج الحقوقي وتعزيز قيم الكرامة والمساواة، كما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

وأشار إلى أن مرحلة الطفولة تمثل بيئة خصبة لترسيخ ثقافة تقبل الاختلاف، فالطفل بطبيعته يتعامل مع الآخرين دون أحكام مسبقة، لكن الصور النمطية غالبا ما تتشكل بفعل المؤثرات السلبية من البيئة المحيطة، موضحا أن تعزيز الوعي داخل الأسرة والمدرسة وتقديم الإعاقة بوصفها جزءا من التنوع البشري يسهم في بناء جيل أكثر احتراما للاختلاف، بما يتوافق مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج في الأردن.

وأضاف أبو ريان إن الرسالة الأساسية للمجتمع هي أن ذوي الإعاقة أصحاب حقوق كاملة ولديهم قدرات حقيقية، وأن التحدي يكمن في الحواجز السلوكية والبيئات غير المهيأة، وليس في الإعاقة نفسها، مبينا أنه عندما تتوفر بيئة دامجة وفرص متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة العامة، يصبحون شركاء فاعلين في المجتمع والتنمية.

يذكر أن الوعي المجتمعي يعد العامل الأهم لضمان ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، بما يسهم في بناء مجتمع دامج وشامل لا يقوم على التعاطف، بل على الاعتراف بالتنوع بوصفه حقا إنسانيا أصيلا وغير قابل للتجزئة.

--(بترا)