اعتبرت الحكومة الصينية، يوم الاثنين، أن قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا للبلاد، خلفا لوالده علي خامنئي الذي قضى في أعقاب عملية اغتيال، هو "شأن داخلي" بحت يخص الدولة الإيرانية وحدها.

وتأتي هذه التصريحات الصينية في لحظة دبلوماسية حرجة تشهد فيها المنطقة ترقبا دوليا لمسار القيادة الجديدة في طهران وتأثيرها على موازين القوى.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "غو جياكون"، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد في بكين، قائلا: "إن هذا القرار اتخذه الجانب الإيراني استنادا إلى دستوره الوطني".

وأشار المتحدث إلى أن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول، مؤكدا على احترام الصين للآليات الدستورية التي أدت إلى هذا الانتقال في هرم السلطة الإيرانية رغم الظروف الاستثنائية التي رافقت غياب المرشد السابق.

ويرى مراقبون للشأن الدولي أن الموقف الصيني يهدف إلى ترسيخ الشرعية الدولية للمرشد الجديد في وجه أي انتقادات غربية محتملة، خصوصا وأن بكين تربطها بطهران شراكة إستراتيجية واسعة.

وتعبر هذه التصريحات عن رغبة الصين في استمرار الاستقرار السياسي داخل إيران، بما يضمن تدفق مصالحها الاقتصادية وأمن الطاقة في ظل المواجهة الراهنة بين طهران والمعسكر الغربي.

وبالرغم من أن الصين لم تبد موقفا تقييميا للشخصية الجديدة، إلا أن التشديد على البعد "الدستوري" يعد رسالة دبلوماسية واضحة بأن بكين ستتعامل مع "مجتبى خامنئي" كقائد شرعي للبلاد.

وتتابع العواصم الكبرى هذا التقارب الصيني الإيراني باهتمام، لا سيما وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تنسيقا أكبر بين البلدين في المحافل الدولية لمواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة بعد اندلاع الأعمال القتالية الأخيرة.