أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه لا علاقة بين نشرها على موقعها الإلكتروني أمس جداول الناخبين المحدثة بإجراء أي انتخابات قريبة أو بعيدة، ذلك أنه وفقا لقانون الانتخاب يتم تحديث جداول الناخبين مع دائرة الأحول المدنية والجوازات ونشرها مرتين بالعام، أولها في بداية شهري كانون الثاني وتموز، من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

و أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن هذه الجداول لا علاقة لها بأي انتخابات قريبة أو بعيدة، فهو إجراء يتم اتخاذه سنويا حيث يتم أسقاط الوفيات ومن تخلوا عن الجنسية ومن التحقوا بالعمل العسكري وغيرها من الحالات التي تُسقط على جداول الناخبين كإجراء تحديثي، مؤكدا أن هذا التحديث يحدث باستمرار، وتنشر السجلات مرتين بالعام ولا علاقة لها بانتخابات قريبة.

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، امس الأربعاء، جداول الناخبين المحدثة استنادا الى مكان الإقامة الدائم لغاية 31 / 12 / 2025.

جاء ذلك عملا بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، ووفقا لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بحسب بيان للهيئة.

وتنص المادة (7 – أ- 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحول المدنية والجوازات في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ودعت الهيئة في بيانها الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وردا على سؤال «الدستور» حول إجراء الانتخابات البلدية، قال الرواشدة إجراء الانتخابات البلدية مرهون بقرار مجلس وزراء، حيث يتم التنسيب من وزير الإدارة المحلية ويؤخذ قرار حكومي بإجراء الانتخابات، والهيئة تعمل على إجرائها، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون لإجراء الانتخابات بموجبه، وإلى أن يتم الانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية يتم البدء بخطوات عملية لإجراء هذه الانتخابات.

ووفق ما أكده مصدر مطلع فإن قانون الإدارة المحلية يتم حتى الآن إعداده، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، ليتم بعد ذلك مواصلة مراحله الدستورية، ما يجعل من إجراء الانتخابات البلدية معلّقة إلى حين الانتهاء من القانون، وتحديد إجراء الانتخابات من صلاحيات مجلس الوزراء، وهذا الأمر بمجمله يتوقع أن يكون نهاية العام الحالي، أو مطلع العام القادم. نيفين عبد الهادي "الدستور"