أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يواصل إظهار بوادر تعاف ملحوظة، مدفوعا بتسارع النشاط الاقتصادي نتيجة تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين ورفع العقوبات الدولية.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، أن التقدم نحو المصالحة الوطنية واستمرار عودة اللاجئين وزيادة إمدادات الكهرباء وهطول الأمطار، إلى جانب إطلاق مشاريع استثمارية كبيرة، تبشر بآفاق نمو واعدة خلال عام 2026 وما بعده.

وأضاف أن موازنة الحكومة سجلت فائضا طفيفا في عام 2025 بفضل ضبط الإنفاق ووقف التمويل من المصرف المركزي، فيما تتجه موازنة 2026 إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ورفع الأجور وتأهيل البنية التحتية مع التركيز على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ولفت الصندوق إلى نجاح المصرف المركزي في خفض التضخم وتحسين سعر الصرف، مؤكدا استمراره في دعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد وتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية.