وأوضح عكوبه أن تقليص مدة عقد الاستثمار من عشر سنوات إلى سنة واحدة فقط، على أن يتم تجديدها بموافقة المدير العام لـ هيئة تنظيم النقل البري، يُعد بندًا بالغ الخطورة، ولا يحقق أي فائدة للقطاع سوى الإضرار باستقرار البيئة الاستثمارية وفقدان عنصر الأمان للمستثمرين.

وتساءل عكوبه عن جدوى قيام أي مستثمر بإنشاء شركة برأس مال يبلغ نصف مليون دينار وفق أحكام النظام الجديد، في مقابل الحصول على عقد استثمار لمدة سنة واحدة فقط.

وأكد أن هذا التوجه من شأنه تنفير الاستثمارات من السوق الأردني، بدلًا من العمل على جذبها وتعزيز حضورها.

وطالب بالعودة إلى صيغة عقد الاستثمار المعمول بها سابقًا، والتي كانت تمتد لعشر سنوات، داعيًا في الوقت ذاته إلى التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات تأجير السيارات إلى 500 ألف دينار، بما يتيح للشركات القائمة حاليًا فرصة توفيق أوضاعها وفق النظام الجديد.

وبيّن عكوبه أن الشركات العاملة في القطاع غير قادرة على تصويب أوضاعها ضمن الشروط الجديدة المقترحة، الأمر الذي سيقود – بحسب تقديره – إلى إغلاق هذه الاستثمارات، وما يترتب على ذلك من فقدان وظائف العاملين فيها، والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.