شعارنا "مسيرة التحديث لأجل أردن أقوى… تبدأ من الأعلى"

عدالة تعزز الاستقرار

أبناء شعبنا الأردني العظيم

من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه،

أحزابًا وقوى سياسية، عشيرة أردنية هاشمية واحدة أصيلة، مواطنين في المدينة والريف والبادية والمخيم،

انطلاقًا من إيماننا العميق بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا المجتمعية المشتركة تجاه وطننا الغالي، ووعيًا بدقة المرحلة السياسية وصعوبة الظروف التي نمر بها، لا سيما الاقتصادية منها، وحرصًا على صون المال العام وتعزيز العدالة الاجتماعية — نعلن إطلاق:

"الحملة الشعبية الوطنية المليونية لجمع التواقيع للمطالبة بخفض رواتب المناصب العليا ودمج الهيئات المستقلة.”

استجابةً لنداء الوطن، وتجسيدًا لروح التضامن، وإحياءً لقيم التكافل، وإظهارًا لمعاني التضحية من أجل صموده وتصليب جبهته الداخلية، وترجمةً حقيقية لقيم الوحدة الوطنية والمواطنة الأردنية العليا.

ومع عجز الحكومات لزيارة الرواتب لصغار الموظفين و الكسبة، لعدم توفر الإمكانيات ، الا انها قادرة على خفض النفقات و رواتب كبار المسؤولين فداء و انتماء و تضحية للاردن الوطن المعجزة .

أولًا: خلفية المبادرة

تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الأردن، والتي انعكست على:

ارتفاع عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية.

اتساع فجوة الدخل بين الفئات الاجتماعية.

تضخم النفقات الجارية مقارنة بالنفقات الرأسمالية.

وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية على أسس الكفاءة والعدالة و الاستدامة.

ثانيًا: الأهداف الرئيسية للمبادرة.

خفض النفقات الجارية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

صيانة و ديمومة البنية التحتية وتطوير شبكات النقل الحديثة.

تجويد مخرجات التعليم مع التركيز على التعليم التقني.

تحسين الخدمات الصحية وزيادة مراكز الطوارئ.

دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعية، الزراعية، السياحية ، الطاقة المتجددة ، شبكات النقل و سكك حديد سريعة ).

زيادة النفقات الرأسمالية الإنتاجية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

خفض عجز الموازنة والمديونية العامة.

تحريك العجلة الاقتصادية ورفع القوة الشرائية.

رفع رواتب صغار موظفي السلم الوظيفي من خلال إعادة توجيه الوفورات .

إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي عبر دمج الوزارات المتشابهة وتقليص النفقات المرتبطة بالمناصب العليا.

مراجعة الامتيازات المالية لأعضاء مجلس الأمة وربط المكافآت بالحضور والأداء.

ضبط استخدام المركبات الحكومية وتعزيز الرقابة والشفافية.

ثالثًا: الإطار الدستوري والقانوني.

تؤكد الحملة التزامها بالمسار الدستوري والقانوني، وتقترح:

تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقترحات مدروسة.

إعداد مذكرة تفسيرية للأثر المالي المتوقع.

تقديم المقترحات عبر القنوات الدستورية السليمة.

الرسالة السياسية للحملة

المبادرة لا تستهدف أشخاصًا، بل تهدف إلى:

تعزيز الكفاءة المؤسسية.

إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ترسيخ مبدأ أن الإصلاح يبدأ من قمة الهرم الإداري.

تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الأعباء.

حمى الله الأردن أرضًا وشعبًا وقيادة هاشمية.

صادر في: الثلاثاء 23 / شباط / 2026

الموقعون :

1.د محمد العزة