دعت إدارة التنفيذ القضائي بكافة المستأجرين بضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فور توقيع عقود الإيجار، لا سيما ما يتعلق بنقل عدادات المياه والكهرباء إلى أسمائهم الشخصية.

وأوضحت الإدارة أنها رصدت مؤخراً تزايداً في طلبات التنفيذ القضائي المقدمة ضد مالكين استناداً إلى أحكام غيابية صادرة بحقهم، ناتجة عن حالات تلاعب بالعدادات، كانت في الأصل مسجلة بأسماء المالكين رغم أن الانتفاع الفعلي يعود للمستأجرين.

ونوهت إلى أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى حماية المالكين من تحمل أعباء مالية لا ذنب لهم فيها، بل يشكل أيضاً التزاماً قانونياً يحمي المستأجر من المساءلة المستقبلية، وتجنباً لصدور أحكام غيابية بحقه قد تؤثر على مراكزه القانونية والائتمانية.

وأشارت لإمكانية الاستعلام عن الطلبات القضائية ومتابعة المعاملات عبر الاتصال بالرقم المجاني 117111، أو من خلال تطبيق "سند” الذي يتيح متابعة الخدمات والاستعلامات الإلكترونية بكل سهولة وأمان.