أطلق البنك الأردني الكويتي استراتيجيته الأولى للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للأعوام 2026–2028، في خطوة تؤكد التزامه بتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي الأردني، ودوره في دعم النمو الاقتصادي المسؤول وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد.

وترتكز الاستراتيجية على دمج مبادئ الاستدامة ضمن القرارات الائتمانية والاستثمارية للبنك، وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لأصحاب العلاقة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني ونموه. وفي هذا الإطار، تستهدف الاستراتيجية تعزيز محفظة التمويل الأخضر، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر وتوجيهات البنك المركزي الأردني، وبما يدعم الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي والاستثمارات المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إن إطلاق الاستراتيجية يعكس التزام البنك بنهج مصرفي مسؤول وموجه نحو المستقبل، مؤكداً أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية للنمو المؤسسي طويل الأمد. وأشار البطيخي، إلى أن البنك يواصل توسيع نطاق التمويل المسؤول، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات مؤسسية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي. كما ستولي الاستراتيجية أهمية خاصة لرأس المال البشري، من خلال تطوير الكفاءات، وتعزيز بيئة عمل قائمة على التمكين والابتكار والمساءلة، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويرفع كفاءة الأداء.

وتنسجم استراتيجية الاستدامة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة(SDGs) ، ومع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إضافة إلى أطر الإفصاح العالمية الرائدة مثل GRI وISSB ومعايير الإفصاح للاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ((IFRS، وبما يتوافق مع متطلبات بورصة عمّان وتعليمات البنك المركزي الأردني، بما يعكس التزام البنك بأفضل الممارسات الدولية في الشفافية والإفصاح، عبر مؤشرات أداء واضحة وتقارير دورية تتابع التقدم وتضمن المساءلة.