النقل البري: توحيد الإجراءات تمهيداً للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية

النقل البري: نماذج موحدة بين الترخيص والجمارك والهيئة لتنظيم نقل الملكية

النقل البري: هندسة الإجراءات لتبسيط وتيسير معاملات النقل العام

أكد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، السبت، أنّ فكرة عدم تملك الأفراد وكذلك الموظفين العامين لوسائل النقل العام قائمة بحكم النظام منذ وجود خدمات النقل العام، قائلا: "موجود في النظام والتنظيم، وليس موضوعا جديدا."

وقال الخرابشة، لـلزميلة "قناة المملكة"، إنّ فكرة إصدار التعليمات بصيغتها الحالية جاءت في إطار السعي إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها والتخفيف على المواطن، وتهيئة الإجراءات وهندستها بما يتناسب مع الانتقال إلى المرحلة الإلكترونية.

وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالترخيص والتصريح ونقل الملكية هو معاملة مشتركة مع إدارة الترخيص وإدارة الجمارك، وبالتالي فإن توحيد الإجراءات وإصدار نماذج موحدة يهدف إلى تنظيم العملية وتهيئة بيئة العمل للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن التفاصيل تنظيمياً تتمثل في اعتماد نموذج موحد لدى إدارة الترخيص وإدارة الجمارك والهيئة، على أساس تهيئة بيئة عملية (البروسيس) الخاصة بالخدمة تمهيدا للتحول الإلكتروني، مؤكداً أن الأحكام كما هي، لكن الهدف هو الانتقال من خدمة يدوية تُدار بإجراءات منفردة لكل معاملة إلى نموذج موحد يتم من خلاله الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أن الهدف من التعليمات هو تهيئة هندسة الإجراءات ومخطط سير العمليات للانتقال بكامل العملية من الطابع اليدوي والإجراءات المنفردة، التي تختلف فيها كل معاملة عن الأخرى، إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها وتيسيرها.

وبيّن الخرابشة أن إصدار التعليمات يمثل جزءا من مراحل العمل، وسيتم المباشرة في تطبيقها ضمن خطة أوسع للتحول الإلكتروني، لافتاً إلى أن الدولة ملزمة بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية بحلول عام 2026، وأن الهيئة تعمل على مشروع يشمل 42 خدمة، من المتوقع أن تصبح جميعها خدمات إلكترونية مع نهاية عام 2026.