قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن التعديل الوزاري  يعكس تحركًا جادًا ومدروسًا من الدولة نحو استكمال مسار الإصلاح الشامل، وتطوير آليات العمل الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المتزايدة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكد حسنين أن التعديل الوزاري لا يستهدف مجرد تغيير في الأسماء أو المواقع، بل يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وضخ طاقات جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الحيوية، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس حزب الريادة أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، وتنفيذ سياسات واقعية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن ضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، ودعم الإنتاج المحلي، تمثل أولويات لا تحتمل التأجيل.

وأشار حسنين إلى أن تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، بما يسهم في توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل الحكومة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن نجاح التعديل الوزاري يقاس بمدى انعكاسه المباشر على أرض الواقع.

واختتم كمال حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الريادة يدعم كل خطوة وطنية تستهدف بناء دولة قوية حديثة، قائمة على الكفاءة والشفافية، وقادرة على تحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والاستقرار.