أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، في محافظة الكرك.

وأوضح المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على جملة من القرارات والإجراءات المالية لدعم الجامعات الرسمية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 100 مليون دينار، تشكل في مجملها ديونا متراكمة منذ سنوات.

وتأتي القرارات بهدف دعم الجامعات الرسمية وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز استقرارها المالي؛ بما يتيح لها توجيه مواردها نحو تطوير نوعي ومستدام في برامجها.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية المبالغ المترتبة على وزارة التربية والتعليم لصالح الجامعات الرسمية عن أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم المبتعثين للدراسة لديها والبالغة قيمتها 46 مليون دينار وسيتم دفع هذه المبالغ خلال الأعوام الدراسية 2026 – 2028م.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 50 بالمئة من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية والبالغة قيمتها 47 مليون دينار بحيث يتم سدادها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على قرار مجلس هيئة اعتماد وضمان الجودة المتضمن إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المالية المترتبة عليها لصالح الهيئة البالغة قرابة 24 مليون دينار.

واشترط قرار مجلس الوزراء ضرورة التزام الجامعات الرسمية باتخاذ إجراءات عملية وواضحة لتعزيز الانضباط المالي، ومعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي ثبت انخفاض الطلب عليها، أو ضعف مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق اشتراطات الاعتماد الدولية، وإعادة هيكلتها وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية ذات قيمة مضافة، مع إعادة توجيه الموارد الأكاديمية نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والرقمية ذات الأولوية الوطنية بما يعزز فرص التشغيل ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.

وسيقوم مجلس الهيئة بمتابعة مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات وتزويد مجلس الوزراء بتقارير نصف سنوية حول مستوى التنفيذ.

وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي أن حصة جامعة مؤتة من المبلغ الإجمالي المقدر لهذه الإجراءات تبلغ قرابة 13.5 مليون دينار.