عمان : انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الافتتاحي لمشروع ORIENTATE (نحو الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي) التابع للمركز الوطني للبحوث الزراعية، بشراكة دول إيطاليا وإسبانيا والأردن وتركيا ولبنان، لتطوير نظم الزراعة المستدامة والدائرية.

ورعى انطلاق المشروع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن السفير بيير-كريستوف شاتزيسافاس.

ويهدف المشروع إلى تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات بيولوجية عالية القيمة، والاستفادة القصوى منها على المستويين البيئي والاقتصادي، في إطار تعزيز الاقتصاد الدائري في الزراعة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يركز المشروع بشكل خاص على تطوير ممارسات دائرية في قطاعات الحمضيات والزيتون في الأردن ودول المتوسط الأخرى، انطلاقًا من الخبرات القائمة في دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا.

وسيُطبق المشروع نماذج وحلول مبتكرة لتحسين إدارة النفايات الزراعية ورفع كفاءة استغلال الموارد، تماشيًا مع توصيات دراسات دولية (فاو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) التي شددت على الفرص البيئية والاقتصادية لتحويل المخلفات في الأنظمة الزراعية المتوسطية.

وحصل المشروع، الذي يعد جزءًا من مشاريع ضمن برنامج التعاون المتوسطي NEXT MED، الذي يعزز المبادرات البيئية والتنموية عبر الحدود، على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg NEXT MED، حيث بلغت ميزانيته الإجمالية 2.5 مليون يورو، تمول المفوضية الأوروبية 89 بالمئة منها.

وأكد الدكتور الخريسات، في كلمته خلال حفل الافتتاح، ضرورة إيجاد حلول علمية وعملية مبتكرة تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والمائية واستدامتها، وعزا أهمية المشروع إلى دوره في دعم التحول نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة، وتقليص الفاقد البيئي من المخلفات الزراعية.

من جانبه، قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الأستاذ الدكتور إبراهيم الرواشدة إن إطلاق المشروع يجسد نموذجًا متقدمًا للتعاون الإقليمي بين الأردن وشركائه في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها التغير المناخي، وشح الموارد المائية، وارتفاع كلف الإنتاج، مؤكدًا أهمية التحول نحو نماذج مبتكرة قائمة على الاقتصاد الدائري لتحسين سبل عيش المزارعين وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح الرواشدة أن المشروع يركز على تثمين المخلفات الزراعية، لا سيما جفت الزيتون ومخلفات الحمضيات، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال مشاريع تجريبية تطبيقية، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع آثار التغير المناخي وتبني ممارسات زراعية أكثر استدامة.

بدوره، قال السفير شاتزيسافاس إن هذا المشروع يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا وجود فرص حقيقية لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في المملكة.

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي للشراكة مع الأردن في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الزراعية المستدامة.

وقالت منسقة المشروع في الأردن الدكتورة آلاء وهبة، إنه من المهم تبادل المعرفة مع الشركاء الأوروبيين وتطوير تطبيقات تقنية مبتكرة تلائم احتياجات المزارعين في الأردن، مشيرة إلى أن المشروع يوفر منصات للتدريب العملي وتبادل الخبرات المهنية بين خبراء من الدول المشاركة.

وعلى هامش الحدث، أشاد مفوّض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (رئيس الوفد الأردني ببرنامج Interreg NEXT MED) الدكتور نضال العوران بأهمية التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية المشتركة في الزراعة بالمنطقة.

وأكدت منسق فرع شرق المتوسط لبرنامج Interreg NEXT MED الدكتورة عصمت الكرادشة على سجل التعاون الإقليمي الناجح الذي يتميز به البرنامج في تعزيز مبادرات التنمية المستدامة.

هذا ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 400 مزارع ومشغل زراعي وصناعة غذائية في المناطق المعنية؛ حيث سيكتسب المزارعون مهارات لتحويل مخلفاتهم الزراعية (كزيوت الزيتون وقشور الفواكه والقصبات النباتية) إلى منتجات ثانوية ذات قيمة عالية، مما يزيد من دخولهم ويحسن كفاءة استخدام الموارد.

وستستفيد مصانع الأعلاف والصناعات الغذائية من نقل التكنولوجيا وفرص الابتكار لتعزيز تنافسيتها والتوسع في منتجاتها الصديقة للبيئة، كما ستنعكس على المجتمعات المحلية آثار بيئية إيجابية بتقليل المخلفات ونسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان، إلى جانب توفير منتجات حيوية محلية جديدة وخلق فرص عمل خضراء متخصصة.

ويشارك في فعاليات المشروع، ممثلون عن 10 مشاريع أخرى مموّلة من الاتحاد الأوروبي (مثل MedRESOURCE وC’est la Vie وLIFE OLEA REGENERA وغيرها)، لتبادل الاستراتيجيات والخبرات حول الاقتصاد الدائري في الزراعة.

وسيتضمن المشروع أنشطة ميدانية متعددة مثل الدورات التدريبية والورش الميدانية واختبارات النماذج على أرض الواقع، إضافة إلى برامج تبادل الخبرات والزيارات المهنية بين الشركاء، بهدف ضمان تعميم الممارسات الدائرية وتقديم الدعم السياسي والمؤسسي اللازم لانتشارها في قطاع الزراعة، ويأتي المشروع ضمن جهود أوسع لاستفادة المجتمعات المحلية والسلطات ذات الصلة من الخبرات الأوروبية في تقنيات الاقتصاد الدائري، ما يعزز من قدرة الأردن على تبنّي حلول زراعية مستدامة مبتكرة في المستقبل.