قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الاثنين، إن السبب في تأخر الإعلان عن أرقام خط الفقر ومعدله في الأردن يعود إلى "تشوّه بيانات الفقر خلال فترة جمع البيانات التي تزامنت مع أزمة جائحة كورونا"، موضحا أن "تشوّه البيانات حال دون اعتماد النتائج"، بدون أن يوضح ما هي النتائج التي صدرت وقتها.

وأضاف عبر "المملكة" أن تحليل البيانات كان غير صالح، لأن سلة الاستهلاك وسلة الدخل والإنفاق المعتمدة عند الأردنيين خلال جائحة كورونا كانت مختلفة تماما عمّا هو معتمد في أوقات أخرى، ما جعل سلة الاستهلاك مشوّهة وغير معتمدة.

وأكد أن الحل الوحيد كان إجراء مسح جديد لخط الفقر، مبينا أن هذا المسح سيُنفَّذ بعد الانتهاء من التعداد السكاني ويحتاج إلى مدة عام كامل لإجرائه.

وأوضح فريحات، أن جمع البيانات في أواخر كورونا استغرق قرابة سنة كاملة في الميدان خلال عامي 2021 أو 2022 تقريبًا، إلا أن الظروف الاستثنائية للجائحة أدت إلى اختلاف أنماط الاستهلاك والدخل، ما أفقد البيانات صلاحيتها للتحليل.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

* تعداد المغتربين

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التعداد السكاني وصل إلى المرحلة الثالثة من أصل أربع مراحل، مرجحا الانتهاء من هذه المرحلة في شهر حزيران المقبل، مبينا أن عدد سكان الأردن يبلغ قرابة 12 مليون نسمة، يشكّل الأردنيون نحو 70% منهم.

ولفت النظر إلى أن آخر تعداد سكاني أُجري عام 2015، ومنذ ذلك الحين تعتمد الدائرة على تقديرات سكانية سنوية وعلى مستوى التجمعات السكنية، موضحًا أنه عند الوصول إلى العد الفعلي في العام الحالي، وبعد مرور 11 سنة على التعداد السابق، سيتم اعتماد الرقم الجديد الناتج عن العد الفعلي وإلغاء أرقام التقديرات التي بدأت بعد عام 2015.

وأشار فريحات إلى أنه لأول مرة في تاريخ الأردن سيتضمن التعداد سؤال الأسر عن أبنائهم المقيمين خارج الأردن وتحديد الدول التي يتواجدون فيها، بهدف بحث عدد الأردنيين خارج المملكة.