قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الاثنين، إنّ أرقام المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يمكن مقارنتها بأرقام فرص العمل المستحدثة.

وأوضح فريحات، عبر "المملكة"، أن الضمان الاجتماعي لا يملك ضمانة باستمرار الشخص في عمله، وقد يكون الفرد مسجلًا في الضمان وهو لا يعمل فعليًا، في حين تعتمد دائرة الإحصاءات العامة معايير مختلفة في احتساب فرص العمل.

وأكد، أن دائرة الإحصاءات العامة لا تمتلك أرقاما تتعلق بديمومة العمل، مشيرًا إلى أن من يعمل لمدة أسبوع واحد فقط يُحتسب فرصة عمل وفق دراسات ومعايير عالمية معتمدة.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 48 ألفًا و400 فرصة عمل، وذلك استنادًا إلى نتائج مسوح سوق العمل التي تنفذها الدائرة، والتي تقسم السنة إلى نصفين.

وأوضح فريحات أن قياس فرص العمل المستحدثة يتم من خلال مسحين منفصلين، يشمل كل منهما عينة مكونة من 50 ألف أسرة في كل نصف من العام، ليصل مجموع الأسر التي تُزار خلال العام إلى 100 ألف أسرة، ويتم على أساس هذه البيانات احتساب صافي فرص العمل المستحدثة.

وبيّن أن الإعلان عن أرقام فرص العمل لعام 2025 كاملًا سيتم بعد انتهاء النصف الثاني من العام، موضحا أن الدائرة تُجري بعدها حساباتها الداخلية، على أن تُعلن النتائج مطلع الشهر الأول من عام 2026.

وحول آلية الاحتساب، أوضح فريحات أن فرق المسح تزور الأسر وتسأل كل فرد إذا كان قد حصل على وظيفة، وفي حال كان يعمل، يتم التحقق مما إذا كانت الوظيفة جديدة خلال فترة المسح أم أنه يعمل فيها منذ فترة سابقة. فإذا كانت الوظيفة قديمة، يتم استبعادها من العينة، أما إذا كان قد حصل عليها خلال النصف نفسه من السنة، فيُسأل إن كانت وظيفة بديلة عن عمل سابق أم وظيفة حصل عليها لأول مرة.

وأكد أن الرقم المعلن يعكس عدد الأردنيين الذين حصلوا على وظائف جديدة لأول مرة خلال النصف الأول من العام، مشددًا على أن دائرة الإحصاءات العامة تعتمد في قياسها على ما يصرّح به شاغل الوظيفة نفسه من أفراد الأسرة، وليس على بيانات الشركات.