في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقتي أسلحة ضخمتين لكل من السعودية وإسرائيل، بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار، في وقت تشهد فيه العلاقات مع إيران توترات شديدة.

فقد صادقت واشنطن على بيع صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار، تشمل 730 صاروخاً من طراز "بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي"، مع شركة لوكهيد مارتن كمتعاقد رئيسي. وأكدت الخارجية الأميركية أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي، مشيرة إلى أن السعودية تُعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وصف المملكة سابقاً بأنها "حليف عظيم"، وأعلن نيته الموافقة على بيع مقاتلات "إف-35" الشبح لها.

وفي موازاة ذلك، وافقت واشنطن على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 6.7 مليارات دولار، تتضمن بيع 30 مروحية هجومية من طراز "AH-64E أباتشي" بقيمة 3.8 مليارات دولار، إضافة إلى 3,250 مركبة تكتيكية مدرعة من طراز "JLTV" بقيمة 1.98 مليار دولار، وعقد إضافي بقيمة 740 مليون دولار لتزويد ناقلات الجند المدرعة "نمر" بمحركات وأنظمة دعم فني ولوجستي، فضلاً عن توسيع عقد سابق لتزويد إسرائيل بمروحيات خفيفة من طراز "AW119Kx".

وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الصفقات تتوافق مع أهداف السياسة الأمنية الأميركية، مشددة على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ومعتبرة أن مساعدتها على تطوير قدراتها الدفاعية القوية والفعالة تُعد ضرورية للمصالح الوطنية الأميركية. وتأتي هذه الموافقات في ظل استمرار الهدنة الهشة في قطاع غزة، وتعهد الرئيس ترامب بتقديم دعم قوي لتل أبيب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات، تهدف إلى تمديد الدعم العسكري الأميركي. وأوضحت أن تل أبيب، بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تسعى لتقليص اعتمادها على المساعدات النقدية المباشرة، مفضلة المشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة، وهو ما أكده المستشار المالي لوزارة الأمن الإسرائيلية غيل بنحاس، متوقعاً عقد هذه المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

على الصعيد السياسي الداخلي في واشنطن، انتقد عضو مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، إدارة الرئيس ترامب، معتبراً أنها تجاوزت للمرة الثالثة آلية المراجعة غير الرسمية للكونغرس لتسريع إقرار صفقات السلاح، في إشارة إلى الجدل المستمر حول آليات اعتماد هذه العقود.صفقة صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار وإعلان أمريكي بشأنها

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقتي أسلحة ضخمتين لكل من السعودية وإسرائيل، بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار، في وقت تشهد فيه العلاقات مع إيران توترات شديدة.

فقد صادقت واشنطن على بيع صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار، تشمل 730 صاروخاً من طراز "بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي"، مع شركة لوكهيد مارتن كمتعاقد رئيسي. وأكدت الخارجية الأميركية أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي، مشيرة إلى أن السعودية تُعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وصف المملكة سابقاً بأنها "حليف عظيم"، وأعلن نيته الموافقة على بيع مقاتلات "إف-35" الشبح لها.

وفي موازاة ذلك، وافقت واشنطن على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 6.7 مليارات دولار، تتضمن بيع 30 مروحية هجومية من طراز "AH-64E أباتشي" بقيمة 3.8 مليارات دولار، إضافة إلى 3,250 مركبة تكتيكية مدرعة من طراز "JLTV" بقيمة 1.98 مليار دولار، وعقد إضافي بقيمة 740 مليون دولار لتزويد ناقلات الجند المدرعة "نمر" بمحركات وأنظمة دعم فني ولوجستي، فضلاً عن توسيع عقد سابق لتزويد إسرائيل بمروحيات خفيفة من طراز "AW119Kx".

وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الصفقات تتوافق مع أهداف السياسة الأمنية الأميركية، مشددة على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ومعتبرة أن مساعدتها على تطوير قدراتها الدفاعية القوية والفعالة تُعد ضرورية للمصالح الوطنية الأميركية. وتأتي هذه الموافقات في ظل استمرار الهدنة الهشة في قطاع غزة، وتعهد الرئيس ترامب بتقديم دعم قوي لتل أبيب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات، تهدف إلى تمديد الدعم العسكري الأميركي. وأوضحت أن تل أبيب، بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تسعى لتقليص اعتمادها على المساعدات النقدية المباشرة، مفضلة المشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة، وهو ما أكده المستشار المالي لوزارة الأمن الإسرائيلية غيل بنحاس، متوقعاً عقد هذه المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

على الصعيد السياسي الداخلي في واشنطن، انتقد عضو مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، إدارة الرئيس ترامب، معتبراً أنها تجاوزت للمرة الثالثة آلية المراجعة غير الرسمية للكونغرس لتسريع إقرار صفقات السلاح، في إشارة إلى الجدل المستمر حول آليات اعتماد هذه العقود.