وتأتي الجلسة في إطار سلسلة لقاءات تشاورية أجرتها الوزارة مع المؤسسات المختصة، والجهات ذات العلاقة، بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات تمهيداً لاستكمال تعديل النظام بناء على التغذية الراجعة والتقييم المستمر، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إطار تنظيمي واضح يدعم جذب الاستثمارات النوعية.

وأكد مندوب وزير الاستثمار، أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، أن الوزارة مستمرة في جهودها الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات، من خلال مراجعة شاملة للتشريعات والمسارات الإجرائية، واعتماد آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة.

وأشار القطارنة إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات المهنية الوثيقة التي تجمع الوزارة بجميع المستثمرين، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة لتعزيز منظومة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على تجربة المستثمر، ورفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن.

من جانبهم، أشاد المستثمرون بنهج الشراكة والتواصل الذي تتبعه الوزارة في تعاملها مع المستثمرين لتلبية متطلبات الاستثمار واحتياجات المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الميزات المتاحة، وتعزيز تنافسية الاستثمار في المملكة.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا تضمن أبرز الملاحظات الفنية والعملية التي قدمها المشاركون، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء استكمال تعديل النظام، وفقًا للأطر الدستورية والتشريعية اللازمة.