والقمة الثلاثية هي الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتركز القمة على سبل توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين الجانبين في كانون الثاني من العام الماضي، كما ستبحث القمة أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد جلالة الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة جلالته إلى بروكسل في كانون الثاني من العام الماضي 2025، وتتضمن حزمة دعم اقتصادي للأردن بنحو 3 مليارات يورو للأعوام 2027-2025.

وتشمل الاتفاقية منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.

وكان جلالة الملك، ألقى خطابا أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية في حزيران الماضي، ركز فيه على أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي تعكس روابط العلاقات الوثيقة بين الطرفين والالتزام المشترك تجاه التحديات الدولية المتزايدة.

وأعرب جلالة الملك في خطابه عن تقدير الأردن للدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الأردن على مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين الدوليين للأردن على مدار العقود الماضية، واستفاد الأردن من برامج ومشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، كما تستفيد المملكة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد التي تدعم الصادرات الأردنية وتنافسية القطاع الصناعي.

يذكر أن صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي، بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 520 مليون دينار، مقارنة مع 357 مليون دينار للفترة نفسها من 2024، وبنسبة ارتفاع 45.6 بالمئة.

كما ارتفعت المستوردات للفترة نفسها لتصل إلى 2.647 مليار دينار، مقارنة مع 2.355 مليار دينار، بزيادة نسبتها 12.3 بالمئة.

وتشكل الملابس، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزراعية أبرز صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي، وتمثل المركبات والآلات الصناعية والكهربائية والإلكترونية أهم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير القمة بأنها فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتمثل محطة مفصلية للصناعة الوطنية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القمة تعكس التزامًا مشتركًا بتطوير التعاون الصناعي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات، بما يخدم المصالح الاقتصادية لهما.

وأضاف إن الأسواق الأوروبية تعد من أهم وأكبر الأسواق العالمية بالنسبة للصناعة الأردنية، نظرًا لما تتمتع به من قوة شرائية مرتفعة، واستقرار اقتصادي، وطلب متزايد على المنتجات ذات الجودة العالية والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية. وتمثل هذه الأسواق فرصة حقيقية للصناعات الأردنية لتعزيز حضورها الخارجي، وتنويع أسواقها التصديرية، ورفع تنافسيتها، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي أسهمت في تسهيل نفاذ المنتجات الصناعية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، ما انعكس بوضوح على أداء الصادرات الوطنية.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الغرفة أن صادرات الصناعة الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وصلت لما يقارب 688 مليون دولار العام الماضي، بينما بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 733 مليون دولار، بمعدل نمو 46 بالمئة.

وبحسب الجغبير، تتركز الصادرات بشكل رئيس في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها منتجات الألبسة، الفوسفات والبوتاس، الأسمدة، الصناعات الكيماوية، المجوهرات، والصناعات الدوائية، ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المتقدمة.

وبين أن الصناعة ما زالت تملك الكثير من الفرص التصديرية غير مستغلة أمام الصناعة الأردنية في أسواق الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بما يقارب 508 ملايين دولار، ما يفتح المجال أمام توسيع الحصة السوقية للمنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.

ولفت إلى أن الفرص تتوزع على عدة قطاعات، منها منتجات الألبسة والمنتجات الكيماوية والمعادن والأسمدة بنحو 36 مليون دولار والأدوية.

وبين المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي يشهد حضورًا ملموسًا لرؤوس الأموال الأوروبية، لا سيما في القطاعات الكيماوية، الغذائية، والدوائية.

وتسهم هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الالتزام بالمعايير الأوروبية، إضافة إلى بناء شراكات صناعية طويلة الأمد تمكّن الشركات الأردنية من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش إن بعض شركات الادوية الاردنية واللوازم الطبية استطاعت الحصول على الاعتمادية الأوروبية كشهادة التصنيع الجيد الأوروبية euGMP و شهادة MDR-CE التي تؤهل هذه الشركات من التصدير للسوق الأوروبية.

وأشار إلى أن بعض الشركات الاردنية عززت من تواجدها بالسوق الأوروبية من خلال الاستحواذ على شركات أدوية أوروبية عاملة لغايات التوسع والتواجد في السوق الأوروبي المهم والكبير للصادرات الأردنية، علاوة على وجود أخرى تقوم بعمليات التصدير لبعض دول الاتحاد.

وأكد أن الأردن لديه معايير وتشريعات صارمة تطبقها المؤسسة العام للغذاء والدواء بخصوص تصنيع وتسجيل الأدوية تتطابق مع نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي ما يشكل فرصة لصناعة الأدوية الأردنية لزيادة تنافسيتها بالأسواق الأوروبية.

ولفت إلى أن قطاع الأدوية في السوق الأوروبية يعد من أكبر وأكثر القطاعات تقدما وتنظيمًا على مستوى العالم، ويتميّز بقوة البحث والتطوير، وصرامة القوانين الناظمة وارتفاع معايير الجودة والسلامة.

بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن قطاع التكنولوجيا يولي أهمية كبيرة للقمة بوصفها فرصة حقيقية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية من مرحلة الشراكة التقليدية إلى مستوى أعمق من التكامل الاقتصادي.

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي وتسهيل وصول الشركات الأردنية للأسواق العالمية، مؤكداً أن تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي سيمثل دافعاً لتوسيع نطاق هذه التقنيات وتطوير المهارات والكفاءات المحلية.

وقال إن القمة توفر منصة مثالية لبحث فرص الشراكات التقنية وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة، ما يعزز تنافسية الشركات الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الفعلي بين الأردن وأوروبا.

ولفت المهندس الرواجبة إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يسهم بشكل مباشر في تعزيز صادرات الخدمات الأردنية، خاصة في مجالات تطوير البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الرقمي، والاستشارات التقنية.

وأكد أن دعم هذه الصادرات من خلال شراكات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة لتعزيز الإيرادات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأردنية.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تشكّل امتدادًا طبيعيًا لمسار طويل من العلاقات الاستراتيجية التراكمية التي تعود لعقود مضت، عمل خلالها الجانبان على تعزيز التعاون القائم على المصالح والقيم المشتركة.

وأضاف إن هذه الشراكة جاءت ثمرة جهود دبلوماسية وسياسية مستدامة قادها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الاتحاد الأوروبي، وأسست لعلاقة متينة تقوم على الثقة والمصداقية المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأردن يُعد من الدول المحورية الوازنة في منطقة الشرق الأوسط لما يتمتع به من استقرار ودور فاعل في تعزيز الأمن الإقليمي، وهو ما يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لأوروبا.

وبيّن أن الأردن يؤدي أدوارًا متعددة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء في ترسيخ الاستقرار، أو مكافحة الإرهاب والتطرف، أو الإسهام في الحلول السلمية للصراعات الإقليمية، لاسيما في القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا والعراق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة بذلها جلالة الملك، عززت مكانة الأردن كشريك موثوق على الساحة الدولية.

وأوضح أن دعم استقرار الأردن وتنميته ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية والإنسانية يشكل مصلحة استراتيجية في ظل إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية الدور الأردني بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود مصلحة أردنية واضحة في تعزيز وتنويع التعاون مع أوروبا باعتبارها شريكًا سياسيًا واقتصاديًا رئيسًا في العديد من القضايا التي تمس المصالح الاستراتيجية للمملكة.

وأشار إلى أن ما تتضمنه الاتفاقية من دعم اقتصادي ومساعدات مالية وفنية من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تأتي في سياق برامج التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري والاجتماعي التي أطلقها جلالة الملك.

وأكد أن هذه الشراكة تعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية، وتوسّع هامش حركته الدبلوماسية للمساهمة بشكل أعمق وأكثر فاعلية في التعامل مع أزمات المنطقة، إلى جانب دعم مسيرة التحديث الشامل التي تنتهجها الدولة.

ولفت إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بل تحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة، تعكس قوة العلاقة السياسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتؤكد الدعم الأوروبي لمكانة الأردن الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاعتراف بالدور الأردني في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وبين أن هذه الشراكة تمثل اعترافًا أوروبيًا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها جلالة الملك، وتقديرًا للمصداقية والاحترام اللذين يحظى بهما الأردن وقيادته على المستويين الإقليمي والدولي.