وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق بالأغلبية على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 73 لعام 2024، إلى اللجنة المالية النيابية، بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات تتعلق بالأداء العام والإنفاق والإدارة وآليات المتابعة الحكومية.

وأكد النواب على ضرورة أن يكون ديوان المحاسبة ذراعا رقابيا مستقلا، مطالبين بإعطاء الديوان صلاحيات أكثر، ومنح موظفيه الضابطة العدلية.

وأشادوا بـ”المحاسبة” على ما بذله من جهود في إعداد التقرير السنوي الثالث والسبعين، داعين إلى ضرورة تعزيز كوادر الديوان، موضحين أن ديوان المحاسبة هي إحدى المؤسسات والقلاع الرقابية التي نراهن عليها للحفاظ على المال العام والوقوف بوجه الفساد واستغلال السلطة.

وتساءل النواب في الوقت نفسه "لماذا تم سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، وبالتالي أصبحت الرقابة من الوحدات الرقابية للوزارة نفسها؟”.

كما تساءلوا عن أسباب تراجع عدد صفحات التقرير؟، وهل ذلك يعتبر "دلالة على تراجع المخالفات أم تراجع أداء ديوان المحاسبة”.