بحث اجتماع تنسيقي ضم صحفيين ومعنيين بالشأن البيئي اليوم الاثنين، محاور البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.

وقال وزير البيئة، إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لمعالجة التحديات المرتبطة بالنظافة العامة، وعلى رأسها الإلقاء العشوائي للنفايات، على مستوى محافظات المملكة كافة، وبما ينسجم مع مفاهيم الاستدامة البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات.

وأضاف، إن الاستراتيجية تعتمد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي جمع ونقل النفايات، مستندة إلى تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي حققت نجاحاً في تحسين كفاءة الخدمات البيئية وتقليل الأثر البيئي للنفايات.

وأشار سليمان إلى أن البرنامج التنفيذي سيشمل تكثيف أعمال النظافة العامة في المدن والقرى، وأماكن التنزه، والمواقع الأثرية، والغابات، والأراضي الزراعية والحرجية، مبيناً أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لتكون شريكاً في تنفيذ البرنامج، من خلال تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وترسيخ السلوك البيئي الإيجابي

وبيّن أنه سيتم التوسع في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العدل للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال برامج تحسين النظافة في مختلف المواقع، إلى جانب تركيب 300 كاميرا متحركة لرصد المخالفات، منها 50 كاميرا داخل العاصمة و250 كاميرا في المحافظات، وإطلاق نظام إلكتروني لأتمتة المخالفات وربطه بأجهزة محمولة.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني حرص الحكومة على تنفيذ البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بالتوازي مع إطلاق حملة إعلامية وطنية تستهدف معالجة السلوكيات الخاطئة المتعلقة برمي النفايات.

وقال، إن الحكومة تحرص على إجراء حوار مع الصحفيين والمعنيين الشركاء بالشأن البيئي للخروج بتوصيات تسهم في تنفيذ الحملات الإعلامية بصورة تحقق أهدافها، مؤكداً أن البرنامج التنفيذي يعد برنامجاً وطنياً يتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات.

وأوضح المومني أن البرنامج يتضمن اريع مراحل رئيسة، تبدأ بإطلاق حملة وطنية للتوعية والتثقيف، وتحسين واستدامة النظافة في الأماكن العامة، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القانون، إضافة إلى رصد المخالفات من المركبات، وفي مواقع التنزه والأماكن السياحية والمرافق العامة، وتطوير البنية التحتية وتزويد المناطق بحاويات بأحجام مختلفة وتحسين عمليات النقل والجمع بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية.

وأكد المومني أن البرنامج يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من حيث تحسين نوعية الحياة وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي المتوقع على الصحة العامة، وحماية عناصر البيئة، وخفض كلف إدارة النفايات.