خيمت حالة من الحزن العميق والغضب الشعبي العارم على الشارع السوري عموما، ومدينة حلب على وجه الخصوص، إثر وقوع جريمة قتل "وحشية" هزت الأوساط المحلية، وراح ضحيتها شقيقان داخل متجرهما لبيع الذهب في حي "الهلك"، في حادثة دموية وثقتها كاميرات المراقبة لحظة بلحظة، مفجرة موجة من التنديد بواقع الانفلات الأمني وانتشار السلاح.

وفي تفاصيل الواقعة المفجعة التي حدثت في وضح النهار، أقدم مسلحان مجهولان على اقتحام محل "نعسو" لتجارة الذهب والمجوهرات، حيث باشرا بإطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد صوب الشقيقين نعسو ويامن أحمد نعسان، ما أسفر عن مقتلهما على الفور وسط ذهول المارة، فيما لم تقتصر الأضرار على ذلك، بل طالت عددا من المواطنين الذين تصادف وجودهم في محيط المكان أثناء الهجوم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وعلى المستوى الرسمي، سارع محافظ حلب، عزام الغريب، إلى التأكيد على متابعته الشخصية واللحظية لمجريات التحقيقات الجارية بالتنسيق المكثف مع الجهات الأمنية المختصة.

وشدد الغريب في تصريحات حازمة على ضرورة "القبض على جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقا للقانون"، موجها الأجهزة المعنية بضرورة ملاحقة الجناة بكل حزم وتكثيف الجهود الاستخباراتية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مجددا التزام الدولة بحماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار المدينة.

ومما زاد من التفاعل مع هذه الفاجعة، أنها جاءت في توقيت لافت للغاية؛ إذ تزامنت مع اليوم الثاني لانطلاق حملة التبرع الوطنية الكبرى "حلب ست الكل"، التي تهدف إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار والتعافي في المحافظة، والتي حققت نجاحا قياسيا بحصيلة مادية تجاوزت 270 مليون دولار حتى نهاية يومها الثاني، وهو الأمر الذي دفع مراقبين لاعتبار الجريمة بمثابة محاولة لتعكير صفو الأجواء الإيجابية وحالة التكاتف التي تعيشها المدينة.

شعبيا، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة النطاق، حيث ارتفعت أصوات الناشطين والحقوقيين للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحق الفاعلين، وصولا إلى "الإعدام" ليكونوا عبرة لغيرهم.

كما وجه مدونون انتقادات لاذعة لظاهرة "السلاح المتفلت" داخل الأحياء السكنية، محملين قوى الأمن الداخلي مسؤولية ضبط المشهد وتكثيف التواجد لفرض السكينة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تروع الآمنين في أماكن عملهم وأرزاقهم.