أعلنت الحكومة، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، عن قرار استراتيجي يقضي بتخصيص 20 ألف دونم من أراضي الخزينة المجاورة لحدود المشروع لصالح المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتطوير الحضري، وذلك بهدف تطويرها وتنظيمها لغايات الإسكان.

ويأتي هذا التخصيص لخدمة الموظفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة السكنية وتوفير بيئات معيشية مهيّأة ومتكاملة ضمن مشاريع تخطيطية حديثة.

ويُعدّ هذا الإجراء مكمّلاً لرؤية الحكومة في مشروع مدينة عمرة، الذي يمثل نموذجاً حضرياً متطوراً يراعي الاستدامة ويضع مساراً طويل الأمد لإدارة النمو السكاني وتحسين جودة الحياة في المناطق المحيطة.