أكد عضو اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين ورئيس اللجنة المالية والإدارية العقيد المتقاعد وائل وهبه خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة مؤخرًا لمجلس النواب، ولقائها النائب الأول لرئيس المجلس النائب إبراهيم الصرايرة وبحضور مساعد رئيس المجلس النائب هالة الجراح، أنّ المتقاعدين العسكريين – رفاق السلاح والشرف الذين ذادوا عن حياض الوطن وحدوده، وأفنوا زهرة شبابهم في خدمة الأردن وشعبه – ما زالوا يعانون منذ عقود من تآكل رواتبهم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وطالب وهبه بضرورة أن تضع الحكومة ومجلس النواب هذا الملف في أعلى سلّم الأولويات، عبر إعداد استراتيجية شاملة لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين، وبخاصة المتقاعدين الذين أنهوا خدمتهم قبل عام 2010.

وخلال مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026 داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، قدم العقيد المتقاعد وائل وهبه مجموعة اقتراحات عملية وواقعية كبدائل عن الزيادة المالية المتعذرة هذا العام لأسباب مالية وقانونية وفنية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعجز المتفاقم في الموازنة.

وأشار وهبه إلى أنه طالما لا توجد نية لزيادة الرواتب في الوقت الراهن، فمن الضروري معالجة تآكل الرواتب عبر سياسات حكومية تخفف الأعباء المالية عن المتقاعدين وذويهم، وذلك من خلال:

منح خصومات خاصة على فواتير الكهرباء والمياه والمحروقات.

تخفيض رسوم ترخيص المركبات والسواقين.

زيادة الخصم الممنوح للمتقاعدين في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ليصبح 20% بدلًا من 10% المعمول بها حاليًا، وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين.

البناء على المبادرة السابقة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين التي منحت خصومات على خدمات الاتصالات بالتنسيق مع إحدى شركات الاتصالات، ليتم حسم الاشتراك الشهري من خلال صندوق التقاعد العسكري، مما يسهم في تحسين الدخل التقاعدي تلقائيًا.

كما تقدّم العقيد وهبه بمطلب لمجلس النواب بضرورة مخاطبة رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة للإفراج عن شهادات الطلبة الخريجين المحتجزة لديهم منذ سنوات بسبب ذمم مالية مترتبة عليهم، وخاصة الطلبة الدارسين على بند الجسيم، ليتمكنوا من الحصول على فرص العمل، على أن تقوم الجامعات بتحصيل المستحقات لاحقًا بالتقسيط وبالطرق القانونية.

واقترح وهبه أيضًا إشراك عدد من أعضاء اللجنة من المختصين وبيوت الخبرة لتقديم النصح والمشورة التطوعية لمجلس النواب فيما يتعلق بالقوانين.