وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "مع عودة خدمة العلم، وصدور القانون المعدل لقانون خدمة العلم رقم (15) لسنة 2025، فإنني أكرر ما كنت اقترحته سابقاً بإخضاع مدة الخدمة البالغة ثلاثة شهور لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وذلك على الرغم من أن ما سيتقاضاه المكلف أثناء خدمته هو فقط (100) دينار في الشهر، وهي مسألة يمكن معالجتها بسهولة.

ويمكن أن يكون الشمول ضمن السيناريو المقترح التالي:

١) يتم تغطية المكلف بالتأمينين الأساسيين؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل. كما بقية العاملين في القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري.

٢) يتم اعتماد الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة أساساً لشمولهم. وتؤدَّى عنهم الاشتراكات الشهرية بناءً على ذلك.

٣) يتم دفع اشتراكات مخفّضة بنسبة 50% عن شمولهم بتأمين إصابات العمل، وهو نفس ما تُعامَل به الجهات العسكرية والأمنية، التي تدفع 1% من أجور العاملين لديها عن هذا التأمين وليس 2%. مقابل أنها تتولى تقديم العناية الطبية لمن يتعرّض منهم لإصابة عمل.

٤) عطفاً على النقطة السابقة، تكون نسبة الاقتطاع الكلية عن شمول المكلف بالتأمينين المذكورين ( 18.5 % ) من الأجر "الحد الأدنى للأجور" بحيث يُقتطع من أجر المكلف (6.5%) وتُحسَب من أجره الفعلي البالغ 100 دينار). وتتحمل الحكومة الفرق بالإضافة إلى تحمّلها لنسبة 12% من الحد الأدنى للأجور.

٥) في حال كان للمكلف اشتراك سابق بالضمان، يُراعَى الأجر الذي كان مشتركاً على أساسه سابقاً في حال كان أعلى من الحد الأدنى للأجور، ويُسمح له في هذه الحالة أن يدفع فرق الاشتراكات إذا رغب بالاشتراك التكميلي.

٦) يمكن أن يتم إعادة هندسة برنامج ( استدامة ++) المدعوم بمنح خارجية للأسهام في دعم اشتراكات مكلّفي خدمة العمل.

واختتم: "بهذا نستطيع توفير مظلة حماية اجتماعية للمكلفين بخدمة العلم، ولا سيما في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل لا سمح الله، كما نتيح لهم فرص الحماية والاستفادة من مدة الثلاثة شهور كاشتراكات ضمان تساعدهم في استحقاق أي من منافع الضمان ومن ضمنها رواتب التقاعد مستقبلاً".