دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة، إضافة إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا بما يحدّ من تعرضهن وأطفالهن لأي شكل من أشكال العنف.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية والوقاية من العنف، وضمان توفير خدمات متكاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، ولا سيما العنف الأسري الذي يعدّ من أخطر أشكال العنف بحكم وقوعه في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا، وهو البيت.

وشددت اللجنة على أهمية توسيع نطاق تطبيق آليات الحماية الواردة في قانون الحماية من العنف الأسري، بما يشمل حماية المبلّغين، وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ والدعم.

وبيّنت اللجنة أن حماية حياة النساء والفتيات والأطفال وصون كرامتهم إلى جانب ضمان حصولهم على الخدمات الوقائية والعلاجية، هي مسؤولية وطنية مشتركة، نظرًا لما يخلّفه العنف الأسري من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية على الضحايا وأسرهم والمجتمع ككل.

وأشار البيان إلى أن تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، ونشر قيم المساواة واحترام الحقوق، ودعم برامج التوعية والتدريب المجتمعي، تمثل خطوات أساسية لبناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لجميع أفراد المجتمع