أوضح المهندس فتحي الجغبير أن التعديلات استثنت السلع الغذائية التي لا يتوفر لها بديل محلي، كما استثنت الألبسة ومستلزمات الأطفال، فيما استمرت الحكومة بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي، مما يؤكد حرصها على حماية المستهلك ودعم القطاع الصناعي في الوقت ذاته. 

وأشار إلى أن كل دينار يُنفق على المنتج الوطني يعود على الاقتصاد بأكثر من 2.17 دينار.