قال المهندس فتحي  الجغبير إن الأثر المتوقع لتعديل التعرفة الجمركية سيصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني معًا، مبينًا أن معدل الرسوم سيرتفع بشكل طفيف من 3.8% إلى 4.5% فقط، وهي نسبة محدودة لن تؤثر على القوة الشرائية للأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود. 

وبين أن ما نسبته 60.5% من المستوردات هي مواد أولية وسلع غير استهلاكية، ما يجعل تأثير القرار على الأسعار شبه معدوم.