قضت محكمة التمييز التركية بحبس مصوّر في مدينة إلازيغ لمدة عام وثمانية أشهر، بعدما استخدم صور زفاف لزوجين داخل محلّه كعينات للعمل دون الحصول على موافقتهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء زوجين إلى أحد المصورين لتوثيق حفل زفافهما، قبل أن يكتشفا لاحقاً أن صورهما معروضة داخل الألبوم التعريفي الخاص بالمحل، ومقدمة للزبائن على أنها "نماذج عمل”. وعلى إثر ذلك، تقدما بشكوى رسمية لدى النيابة العامة في إلازيغ.

النيابة العامة باشرت التحقيق، وقدّمت لائحة اتهام ضد المصوّر بتهمة "انتهاك الخصوصية”، وفقاً لموقع haberler التركي. وخلال محاكمته أمام المحكمة الجنحية الخامسة، أكد المتهم أنه لم يكن يعلم أن تصرفه يُعد جريمة قانونية، طالباً البراءة. وبالفعل، قررت المحكمة تبرئته معتبرة أن صور الزفاف لا تُعد من المحتوى الذي لا يرغب أصحابه في إظهاره.

غير أن الزوجين اعترضا على الحكم، ليتم إحالة القضية إلى محكمة التمييز، التي رأت خلاف ذلك تماماً، معتبرة أن صور الزفاف تُعد بيانات شخصية، وأن عرضها لزبائن آخرين دون إذن أصحابها يشكل جريمة "تسليم أو الحصول على بيانات بطرق غير قانونية”. وبناء عليه، تم نقض حكم البراءة.

وبعد إعادة المحاكمة، قضت المحكمة الجنحية الخامسة بسجن المصوّر لمدة سنة و8 أشهر، مؤكدة أنه عرض صوراً ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها. وعليه، تقدّم المتهم مجدداً بطعن، إلا أن الدائرة الجنائية الثانية عشرة في "يارغيتاي” أصدرت حكمها النهائي بالإجماع، مثبتة صحة إجراءات المحاكمة، ليصبح الحكم قطعياً ونهائياً.