وحسب التقرير الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي ما مساحته 7.18 مليون متر مربع، مقابل 6.36 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام 2024.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بالمملكة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 18248 رخصة مقابل 17207 رخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6 بالمئة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها مقابل 5.1 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10 بالمئة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 1.60 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها مقابل 1.26 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 27 بالمئة.

وبناء على ذلك شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و22.3 للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الفترة ذاتها، تلاه إقليم الشمال، ثم الجنوب.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.631 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.6 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.225 متر مربع لكل فرد، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 66.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الفترة ذاتها، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 33.8 بالمئة.

وحسب المسح، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.75 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.05 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 17.3 بالمئة.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.

ويمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

-- (بترا)