وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الموقف الحكومي من التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال زياد المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرضه لـ"ضغوط وابتزاز" من بعض المسؤولين بهدف تعيين أبنائهم ومعارفهم في شركاته.

وطلب العموش في سؤاله الرسمي بيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ما ورد في تصريحات المناصير، وما إذا كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد باشرت التحقيق في هذه الادعاءات، أو إن كانت هناك جهات رقابية أخرى تتابع صحة هذه المعلومات وخلفياتها.

واستفسر عن مدى دقة بلاغات سابقة تقدّم بها مستثمرون بشأن محاولات استغلال النفوذ في عمليات التعيين، وعن دور الحكومة في الحدّ من هذه السلوكيات التي قال إنها قد تُلحق ضررًا مباشرًا بـمناخ الاستثمار في المملكة.

وتساءل النائب عن السياسات الحكومية المعتمدة لضبط تعيينات أبناء وأقارب المسؤولين، ومدى وجود آليات واضحة لمنع تدخل أي مسؤول في عمل الشركات الخاصة أو التأثير على قراراتها الإدارية.

واختتم العموش سؤاله بطلب توضيح حول ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات قانونية أو إدارية بحق أي مسؤول ثبت تورطه في ممارسات تمس العدالة أو تكافؤ الفرص.

وتأتي هذه الأسئلة على خلفية ما أثير مؤخرًا من معلومات وتصريحات لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير، قال فيها إنه تعرّض لضغوط وطلبات توظيف غير مهنية من قبل بعض المسؤولين.