أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن البورصة شهدت تطوراً مهماً جداً خلال السنوات الماضية على الصعيد التشريعي والتنظيمي وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح الوظائفي، خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن سوق رأس المال الوطني تتكون من ثلاث مؤسسات هي بورصة عمان، وهيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، حيث تتولى الهيئة الرقابة، والبورصة تنظيم التداول، والمركز نقل الملكية.

وأشار إلى أن البورصة بدأت عملها عام 1999 كسوق منظم لتداول الأوراق المالية، من خلال تشريعات تنظم التداول وعمل الوسطاء، مع إلزام الشركات بإفصاحات دقيقة وسريعة (ربعية أو سنوية) تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية.

وأكد أن البورصة تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال تمويل الشركات والمشاريع الكبرى عبر الاكتتابات العامة، مما ساهم في نمو شركات رائدة تشغل آلاف الأردنيين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار الأمثل، مع توفير معلومات شفافة، تسعير عادل، وسيولة عالية.

وبيّن أن الاقتصاد الأردني أثبت قوته ومتانته رغم الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أن البورصة حققت أرقاماً قياسية في جذب الاستثمارات، حيث بلغ معدل التداول اليومي خلال الخمسة أشهر الماضية 11 مليون دينار أردني، مقارنة بـ4.5 مليون دينار العام الماضي، مما يعكس زيادة السيولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن الرقم القياسي العام لبورصة عمّان سجل أعلى مستوى منذ شهر تشرين أول 2008، لافتا إلى أن مؤشر العائد الكلي في بورصة عمان ارتفع أكثر من 50% منذ بداية العام.

وكشف عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة للثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 2025 بنسبة 10.9% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2024، حيث بلغ عدد الشركات الرابحة 107 شركات للثلاثة أرباع من عام 2025 مقارنة مع 103 شركات للثلاثة أرباع من عام 2024.

وقال إن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI للبورصة ارتفع بنسبة 37.55% منذ بداية العام حتى تاريخ 10/11/2025 ليسجل قيمة 3423.3 نقطة.