د. تيسير أبوحيدر

بمجرد أن طرح معالي وزير الداخلية مازن الفراية مبادرة تدعو لنبذ المظاهر الدخيلة على عاداتنا الاجتماعية الأصيلة والتخفيف من مظاهر بعض هذه العادات التي أرهقت كاهل أبناء المجتمع الأردني وأصبحت تؤرقه، سارع البعض بتوجيه النقد لهذه المبادرة وسلقوه بألسنة حداد أشحة على الخير، وجاء هذا النقد لعدة أسباب منها عدم مناسبة بعض بنود المبادرة لبعض الأشخاص وعدم موافقتها لهواهم وقناعاتهم الشخصية، ومنهم من اعترض صدور هذه المبادرة عن وزير الداخلية لعدم اختصاصه كوزير في هذه القضايا؛

وأحببت في هذا المقال أن أوضح بعض ما أشكل وما أسيء فهمه مما جاء في هذه المبادرة وأن أبين هل خالفت مقترحات هذه المبادرة شريعتنا الإسلامية وسنة سيدنا النبي الأعظم ﷺ أم لا.

لا شك إننا كلنا اليوم يرى معاناة المواطن الأردني من بسبب التكاليف التي يتكبدها المواطن الأردني والتي فرضتها علينا هذه العادات والتقاليد بحيث أصبح أغلب أبناء المجتمع الأردني لا يطيقون مجاراتها ولا تحمل تبعاتها من ديون وغير ذلك، مما يجعل كل واحد منا يتخلى عن النظرة الذاتية لهذه العادات وينتقل إلى النظرة الشمولية لها فيتجرد كل واحد منا عن هواه ومكتسباته ومصالحه الشخصية وينظر لما فيه التخفيف عن أبناء وطننا الحبيب لتحقيق الأم الاجتماعي والمصلحة العامة.

ولا شك إن هذه العادات لم يفرضها قانون بل هي نتاج البيئة ونتاج الحاجة إليها في وقتها؛ وهذه العادات التي أصبحنا كلنا ننتقدها في مجالسنا الخاصة والعامة بسبب شعورنا بأنها لا تناسب ظروفنا، لذلك كانت مبادرة وزير الداخلية هي مبادرة شعبية لا إلزامات قانونية، تحاكي همومنا وتطلعاتنا فهي نابعة عن إرادة مواطن أردني قبل أن يكون وزيرا للداخلية يشعر بمعاناة إخوانه وأهله ويلتمس همومهم، ومن خلال منصبه أحب مشاركة كافة فئات المجتمع الأردني بهذه المبادرة لأخذ آرائهم فيها للوصول إلى نتيجة تكون هذه العادات نافعة وليست ضارة، وتعيد هذه العادات إلى السنة النبوية المطهرة وكما قال العلماء: عادات السادات هي سادات العادات، وسيد السادات هو سيدنا محمد ﷺ وعاداته أشرف وأكمل العادات، ومن باب الإنصاف لا بد من الوقوف مع بنود هذه المبادرة وبيان موافقتها لكتاب الله ﷻ وسنة سيدنا رسول الله ﷺ المطهرة وهل فيها ما يخالف ديننا أو ما يعتبر تركه عيبا أو نقصا في عرفنا، ولبيان ذلك سأقف مع ما جاء في هذه المبادرة من بنود دون مجاملة ولا تكلف.

البند الأول: تقليل المهور: مما هو معلوم إن المهر حق شرعه الله ﷻ للفتاة ولا يملك أحد تحديده برقم معين ولا إلغاءه وليس هذا مقصودا من هذه المبادرة وإنما المقصود هو تخفيف المهور لتيسير الزواج على أبنائنا وبناتنا فهذا سيدنا النبي ﷺ يحث على تقليل المهور فقال ﷺ في الحديث الصحيح: "أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة". حيث إن المهر بكثرته ليس فيه زيادة مكرمة للمرأة فعن أبي العجفاء قال: سَمِعْتُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ : "لا تُغلوا صُدُقَ (أي لا تغالوا في المهور) النِّساءِ فإنَّها لو كانت مَكْرمةً في الدُّنيا أو تَقوى في الآخرةِ لَكانَ أولاكم بِها النَّبيُّ ﷺ ما أنكحَ شيئًا من بَناتِهِ ولا نسائِهِ فوقَ اثنتَي عشرةَ وقيَّةً" و نَهْيُ سيدنا عُمرَ رَضِي اللهُ عَنه عن المغالاةِ هو مِن بابِ الحثِّ والتَّرغيبِ في الأفضَلِ والأَوْلى؛ وذلك أنَّه ليس هناك حَدٌّ لِمَهرِ المرأةِ؛ لقولِه تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}.

وهذه قصة زواج سيدنا علي رضي الله عنه من السيدة فاطمة عليها السلام يقول سيدنا علي رضي الله عنه: (..دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أُفْحِمْتُ، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة، فقال رسول الله ﷺ: (ما جاء بك، ألك حاجة؟) فسكتّ، فقال: (لعلك جئت تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم، فقال: (وهل عندك من شيء تستحلها به؟) فقلت: لا والله يا رسول الله! فقال: (ما فعلت درع سلحتكها؟) قلت: فو الذي نفس علي بيده إنها لحُطَمِيَّة ما قيمتها أربعة دراهم، فقلت عندي، فقال: (قد زوجتكها) فبعث إليها بها، فاستحلّها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم). وفي رواية للنسائي أن علياً رضي الله عنه قال: (تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله! ابْنِ بِي (اسمح لي بالدخول بها)، قال: (أعطها شيئاً) قلت: ما عندي من شيء، قال: (فأين دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّة؟) قلتُ: هي عندي، قال: (فأعطها إياه). فهذا مهر بنت سيد الخلق أجمعين. فهذا البند متوافق مع هدي سيدنا النبي ﷺ وسنته ﷺ .

البند الثاني: اختصار حفلات الزواج على أضيق الحدود وتجنب المغالاة في الولائم: لا شك بأن الزواج ميثاق غليظ وعقده من أشرف العقود على الإطلاق، ويسن إظهار الفرح والسرور فيه وتسن الوليمة له ومن السنة أن تكون الوليمة بعد الزفاف وحث على ذلك سيدنا النبي ﷺ وأولم هو وقال عنها ﷺ: ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ) وفي رواية: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ ) وما نراه من إسراف في الولائم بحيث يرمى باقي الطعام في النفايات نتيجة هذا التبذير والإسراف فهذا حرام شرعا قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) وإذا اجتمع إلى ذلك الرياء والتكبر والتفاخر فهذه محرمات أخرى تجتمع إلى الإسراف والتبذير. فهذا البند أيضا يتوافق مع كتاب الله وهدي سيدنا رسول الله ﷺ.

البند الثالث: تحديد أعداد المشاركين في الجاهات: المقصود بالجاهات هنا هي الجاهات المعنية بالخطبة وطلب العروس وليست جاهات الإصلاح بين الناس، فجاهات الخطبة أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا وعبئا اجتماعيا بحيث يضطر أهل العريس أو أهل العروس بأن يكون دولة أو معالى أو سماحة أو سعادة فلان هو من يطلب ومثله من يرد على الجاهة، وما تعلمناه من كبارنا وأجدادنا أن الجاهة لا تكون إلا للعاصي أو المُغالي، والعاصي هو الذي يرفض تزويج بنته من شخص معين فيحضر هذا الشخص وجهاء وجاهة من أجل أن يقبل والدها، والمُغالي هو الذي يطلب مهرا لا يطيق العريس تحمله فيحضر جاهة لطلب تخفيف المهر، أما طلب فتاة قد كتب كتابها فطلب زوجة لزوجها لا يحتاج جاهة.

 وأما الخطبة فمبناها على الستر والكتمان والإشهار يكون عند الزفاف كما ورد (أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة، أو أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح) فالخطبة أمر خاص بالعريس وأهله وخاصته من أهل بيته و إخوانه وأعمامه وأخواله وخاص بالفتاة وأهلها وأعمامها وأخوالها فإن وفق الله بينهما تم الزفاف والإشهار وإن لم يتفقا كانت أمورهم على الستر وبهدوء دون أن يضطر أحد لتكبد خسائر فادحة بالجاهة والقاعة وغير ذلك.. فهذا أيضا موافق للسنة النبوية المطهرة.

وهذه بعض القصص من هدي سيدنا النبي ﷺ في الخطبة والزواج تشمل موضوع المهر والجاهة والوليمة.

قال سيدنا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ، فَرَآهُ سيدنا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَهْيَمْ ؟ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ ، قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلِمْ ، وَلَوْ بِشَاةٍ .

فهنا يتجلى لنا من هذه القصة سهولة الزواج، حيث كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مهاجرا فقيرا عند زواجه، وتتجلى أيضا وقلة المهر وأنه لم يأخذ جاهة طويلة عريضة فلو كان أراد من أحد أن يطلب له الفتاة لكان طلب ذلك من سيدنا النبي المصطفى ﷺ ولكن ظاهر الأمر أن الزواج كان ميسرا على عهدهم ولم يكن يحتاج إلى هذه التعقيدات التي في زماننا ولا يحتاج إلى جاهات، وأنه لم يرد أن يشغل سيدنا النبي ﷺ بأمر زواجه لعلمه بكثرة أشغالهﷺ.

وفيه عدم التكلف بالوليمة وأنها ضمن قدرة الشخص؛ فالوليمة: هِيَ كلُّ طعامٍ يُصنع للعُرس وغيره مما يحصُل للإنسان من خير ويُدخل على نفسه السرور.

وعمل الوليمة لإشهار الزواج سنة نبوية؛ فعلها سيدنا النبي ﷺ، وأمر بها، وحث الصحابة على فعلها؛ لما فيها من إطعام الطعام، وإظهار الشكر لله تعالى على نعمة الزواج.

أما البند الرابع: بيوت العزاء تفتح ليوم واحد: وبحسب فهمي بأن معاليه قصد هنا من ليس لهم ديوان أو مضافة ويضطرون لاستئجار ديوان أو مضافة أو صيوان وتوابعه من أجل العزاء لمدة ثلاثة أيام، فأراد معاليه أن يتم اقتصار أن يتم الاستئجار ليوم واحد تخفيفا على أهل المتوفى وليس اقتصار التعزية على يوم واحد فهو يعلم بأن سنة التعزية ثلاثة أيام، ولكن من أراد أن يعزي أهل المتوفى بمصابهم يمكنه أن يذهب إلى أهل المتوفى في بيتهم أو بيت كبيرهم، وكلنا يعلم أن بيوت العزاء شرعت للمواساة والذكر وتصبير أهل المتوفى وليست للتعاليل والجلوس الطويل ولا للوجاهة، فسنة التعزية تكون بالسلام والدعاء المأثور، فالعزاء هو ليس دعوة لتناول طعام الغداء فأهل المتوفى عندهم ما يشغلهم وقد نزلت بهم مصيبة الموت، فالعزاء ليس محلا للضيافة والغداء والحلويات، ويكتفى بالماء والقهوة، فقد أخرج ابن ماجه أن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : "كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ".

وكلنا يعلم بأنه حتى بعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة يبقى الناس يترددون إلى بيت المتوفى لمواساتهم فما الحرج لو كان العزاء كله في بيت المتوفى إن لم يكن باستطاعته استئجار مكان للعزاء وإن اضطر فيكتفي بالاستئجار ليوم واحد وباقي الأيام يستقبل المعزين في بيته.

وللأسف أصبحنا نرى في بيوت العزاء مظاهر لا ترضي الله تعالى من إسراف ومجالس للدخان وبعضهم ينتقد الطعام واللحم وبعض أهل المتوفى يريدون المفاخرة بالعزاء.

وإذا ما نظرنا إلى العزاء على عهد سيدنا رسول الله ﷺ لم يكن هناك تجمع لأخذ واجب العزاء بل حيثما وجدت من نزلت بهم مصيبة الموت تعزيهم سواء في المسجد أو في بيته أو العمل أو الطريق أو بالهاتف في أيامنا هذه، ولو قاموا بالتعزية على المقبرة حصلت السنة ويكره لهم إعادة التعزية مرة أخرى.

لم يكن هناك دعوات على المقبرة لتناول الطعام بل كانت الدعوة النبوية بصناعة الطعام لأهل المتوفى فلمَّا جاءَ نَعيُ جعفرٍ قالَ سيدنا النَّبيُّ ﷺ: "اصنَعوا لأهْلِ جعفرٍ طعامًا، فإنَّهُ قد جاءَهُم ما يشغلُهُمْ"، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ : "يُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَالْأَقْرِبَاءِ الْأَبَاعِدِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ يُشْبِعُهُمْ لَيْلَتَهُمْ وَيَوْمَهُمْ ، وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ " . فصناعة الطعام هنا لأهل المتوفى نوع من التكافل والتعاون ليست قرضا يرده أهل المتوفى لمن صنع لهم الطعام ولا مفاخرة.

أما أن تصبح مصيبة الموت يجتمع إليها مصيبة الديون خاصة إذا كان للمتوفى أطفال قاصرين تصبح المسؤولية أعظم.

أليس من الأولى أن نحفظ مال الأيتام أوأن تنفق هذه الأموال بما يعود بالنفع على أسرة المتوفى إن لم يكن لهم دخل بدلا من إرهاقهم بالديون المادية والأعباء الاجتماعية، أوأن يتبرع بهذه التكاليف لسداد ديون المتوفى إن عليه دين ولم يكن له مال يسدد عنه، وإن كان هذا المال لديوان العشيرة وجمعيتهم أليس الأولى أن ينفق على كفالة أهل المتوفى إن كانوا بحاجة أو يتكفل به لكفاية فقراء العشيرة بدلا من نفقات العزاء، أو بعمل صدقة جارية عن المتوفى إن كان له مال، حتى لا يجتمع عليه الموت وخراب الديار كما يقال؟ أليس هذا أكرم وأنفع للمتوفى وأهله ويحقق مقاصد التكافل؟ أم المهم هو الحصول على المدح أمام الناس وبعد العزاء لا يعلم أحد بحال أهل المتوفى؟!

فمن تأمل كتاب الله وهدي سيدنا رسول الله ﷺ يجد أن مبادرة معالي وزير الداخلية تتوافق مع روح وجوهر ديننا الحنيف وهي إحياء لسنن نبوية تم هجرها في زمن تحكمه الماديات فقط، ونلنتأمل قوله ﷻ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ وقوله ﷻ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ وقول سيدنا النبي ﷺ "من تمسك بسنتي عند فساد أمتي، فله أجر مائة شهيد. وفي رواية: فله أجر شهيد".

للأسف مناسبتنا اليوم فيها من الفساد ما فيها الفرح مظاهر للتفاخر ونوما هنيئا لأطفالكم مع أن أكثر من يفرح هم الأطفال وتنافس من أكثر عدد معازيم من أصحاب المناصب ويكتب عنه بالصحف ومن يصف أكثر عدد من المناصب للمنسف رياءً وسمعة، وطعام يطعم أهل قرية كاملة وتجد بعض فقراء الحي لا أحد يلتفت إليهم، ولكن أفراحنا لم تعد تشبهنا فصرنا نسمع أغاني مهرجانات خالعة ليست من ثقافتنا بعد أن كان السامر وأهازيجنا تحاكي تراثنا وتاريخنا وأمجادنا، عداك عن شاي الأعراس المتهم الأكبر، وإطلاق العيارات النارية، وإغلاق الطرقات بمواكب الأفراح، والنقوط الذي صار دين بعد ما كان تكافل، والعزاء صار مصيبة فوق مصيبة الموت وبعض الناس تأتي للعزاء من أجل الطعام وتقييم جودة اللحم كأنهم في مطعم، فكان لابد لنا من هذه المبادرة منذ زمن طويل؛ ولكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً.

فالأولى بنا أن نعود للتمسك بكتاب الله ﷻ وسنة سيدنا رسول الله ﷺ وكل من يقول إننا من عاداتنا إكرام الضيف وإطعام الطعام وبياض الوجه فتذكر قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ فرسول الله هو ﷺ صاحب الخلق العظيم وهو أجود الناس وأكرمهم ولم يؤثر عنه في سنته أنه فعل مثلما نفعل اليوم في مناسباتنا، فهذه الدعوات ليست للأمر بالبخل والشح وإنما هي حفظ للمجتمع من تبعات تكاليف هذه العادات.

والأصل بكل واحد مننا من خلال مسؤوليته الدينية والوطنية والمجتمعية وخاصة ممن يقتدى بهم من رجال الدين والوجهاء وغيرهم بأن نكون قدوة لغيرنا بما يخفف على الناس ويصلح حالهم.

فمعالي وزير الداخلية بمبادرته هذه فتح الباب لكل منصف للرجوع إلى السنة النبوية المطهرة بقوة دون استحياء من أحد، فكما إنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فكذلك لا ينكر تغير العادات بتغير الأزمان والظروف فهناك عادات لم تعد صالحة لزماننا، ولا بد من تخليص عاداتنا الأصيلة من كل ما علق بها من شوائب وأمور دخيلة، وإخضاع هذه الأمور الدخيلة لأحكام الشريعة السمحة، ومسؤولية تصحيح هذه العادات تقع على عاتقنا نحن أبناء هذا الوطن الذي شيده أبناؤه بالعز والكرامة، ونحن نتسلح بالإيمان والعلم والوعي والتمسك بأصالتنا وهويتنا الدينية والوطنية نعلم بأننا نريد لنا ولأبنائنا حاضراً ومستقبلاً أفضل ولا يكون ذلك إلا باتباع هدى الله ﷻ ونور سيدنا رسول الله ﷺ فإن خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ ﷻ وخيرَ الهديِ هديُ سيدنا ﷺ وشرَّ الأمورِ محدثاتُها وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ.

كتبه المفتي د. تيسير أبوحيدر

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.

والله من وراء القصد.