في خطوة منسقة مع القوى الغربية، أعلنت الحكومة التركية تجميد أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب استمرارها في تطوير برامجها النووية والصاروخية.

القرار التركي، الذي صدر الأربعاء بمرسوم تنفيذي من الرئيس رجب طيب أردوغان، استهدف مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات حيوية، من بينها منشآت نووية، شركات شحن وطاقة، ومراكز بحثية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المرتبطة مباشرة بشبكات التوريد والتطوير النووي الإيراني.

وشملت قائمة الكيانات المجمدة أصولها مؤسسات بارزة مثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه وبنك سبه الدولي، ومراكز أبحاث نووية في أصفهان وكرج، إلى جانب شركات صناعية وملاحية مثل شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، وشركة جابر بن حيان، وشركة صناعات الطاقة بيشغام، وغيرها من المؤسسات التي تلعب دورًا في البنية التحتية النووية الإيرانية.

كما طالت الإجراءات التركية عددًا من الأفراد، بينهم بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، وحسين حسيني، ضمن قائمة موسعة تضم شخصيات متورطة في دعم البرنامج النووي الإيراني.

وتزامن القرار التركي مع إعلان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، في إطار تفعيل آلية "سناب باك"، التي أطلقتها ثلاث دول أوروبية مؤخرًا، ردًا على ما وصفته بانتهاك طهران لالتزاماتها الدولية واستمرارها في الأنشطة النووية الانتشارية.

الحكومة الكندية أعادت فرض حظر شامل على تصدير واستيراد المعدات النووية والصاروخية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب منع تقديم الدعم الفني والمالي في هذه المجالات، وفرض قيود صارمة على الأسلحة والخدمات المقدمة للسفن الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات جديدة على 121 فردًا وكيانًا مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، فيما أضافت وزارة الخزانة الأميركية 21 كيانًا و17 فردًا إلى قائمة العقوبات، ضمن شبكات التوريد التسليحية لطهران.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية، كان أبرزها إعلان وزارة الخزانة الأميركية في يوليو الماضي عن عقوبات طالت 22 شركة ومؤسسة، بينها شركات مقرها تركيا، بتهمة الالتفاف على العقوبات وتمويل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتعكس هذه الإجراءات الدولية تصعيدًا متسارعًا في الضغط على إيران، وسط مخاوف من توسع أنشطتها النووية، وتأكيد على التزام الدول المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع الانتشار النووي.