أكد رئيس غرفة صناعة عمان  المهندس فتحي الجغبير أن النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت نمواً حقيقياً للناتج بنسبة 2.8%، تعكس بوضوح الدور الفاعل والمتزايد للقطاع الصناعي الأردني كركيزة رئيسية ومحرك للنمو الاقتصادي الوطني، حيث ساهم بشكل مباشر بما يقارب من 40% من النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف الجغبير في بيان صحفي ، أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نمواً قدره 5%، ليساهم بما يقارب 0.9 نقطة مئوية من إجمالي النمو، وهي أعلى مساهمة قطاعية فردية في هذا الربع، مما يضع الصناعة في صدارة القطاعات المحركة للاقتصاد، كما سجّل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 4.9%، فيما ارتفع قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.8%، وهو ما يؤكد تكامل حلقات النشاط الصناعي من الإنتاج الأولي إلى التصنيع ثم البنية التحتية الداعمة.

وبين الجغبير أن قراءة أرقام الناتج المحلي بمعزل عن كميات الإنتاج الفعلية لا تكفي لتقييم جودة النمو. لذلك، فإن الربط بين الأداء الاقتصادي الكلي ومؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي مثلاً يمنح صورة أوضح عن طبيعة النمو الذي ترافق مع إرتفاع في الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 1.8% ليبلغ 87.77 نقطة مقابل 86.21 نقطة للفترة ذاتها من 2024، هذا الارتفاع يؤكد أنّ النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي ليس نتاج تضخم أسعار فقط، بل ناتج عن زيادة فعلية في الإنتاج الصناعي والطاقات الإنتاجية المتاحة مدفوعة بزيادة وتحسن في الطلب المحلي والخارجي. 

وشدد الجغبير على أن ارتفاع الإنتاج للصناعات التحويلية وقيادته للنمو تحديداً يعكس قدرة الأردن على خلق قيمة مضافة حقيقية، تترجم إلى صادرات التي نمت ايضاً بنسبة تتجاوز 8% للفترة ذاتها، وتشغيل عمالة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية لمضاعفة حصة الصناعة من النمو الإقتصادي من خلال إرتباطاتها الكبيرة مع القطاعات الإقتصادية المختلفة.