وقال في نتشور له على موقع فيس بوك : "يتقاضى حوالي ( 33 ) ألف متقاعد ضمان راتباً تقاعدياً إجمالياً يقِل عن (200) دينار. وهؤلاء يجب على مؤسسة الضمان أن تنظر إليهم بعين الرسالة والغاية التي أُنشئت من أجلها، وهي رسالة الحماية الاجتماعية والإنصاف الاجتماعي، وأن تعمل بجدية لتحسين رواتبهم تمكيناً لهم ولأسَرهم اجتماعياً ومعيشياً.

وبحسب تصريحات مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أمس الأول، الذي أثق به، فإن المركز المالي للمؤسسة جيد ومريح، وإن أموال الضمان، التي هي أموال العمال والموظفين، في أمان، وإن استثمارات أموال الضمان مأمونة وذات عائد استثماري جيد.

وأزيد على ذلك بأن مؤسسة الضمان لا تزال تحقق فائضاً مالياً تأمينياً جيداً من الاشتراكات وتوابعها، بلغ خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة 2022 و 2023 و 2024 حوالي (1.2) مليار دينار.

وبالرغم من أن فاتورة التقاعد الشهرية (شهر أيلول الحالي) بلغت ( 168 ) مليون دينار، إلا أن توزيعها لم يراعِ العدالة والإنصاف الاجتماعي تلقائياً، ليس بسبب المؤسسة وسياساتها، وإنما لأسباب كثيرة أخرى لعل في مقدمتها ضعف مستويات الأجور في سوق العمل بالمملكة، وقد تجلّت حالة عدم الإنصاف الاجتماعي في حقيقة وواقع متقاعدي الضمان، إذْ يتقاضى حوالي 9.4% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان راتباً إجمالياً يزيد على (1000) دينار، فيما يتقاضى حوالي 9.2% من المتقاعدين راتباً إجمالياً يقل عن (200) دينار.!

العمل الآن يجب أن ينصبّ على تقليص الفجوة بين الطرفين ولو بشيء بسيط، ولعل أهم أداة قانونية لذلك هي العمل بمقتضى المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي نصّت على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات، وأعطت صلاحية اتخاذ قرار تحديد ورفع الحد الأدنى للراتب لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

لذا أنصح وأقول؛ اتخذوا قرار رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وفقاً لمقترح متوازن للغاية قدّمته سابقاً، وسيفيد حوالي ( 96 ) ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 ديناراً إلى 199 ديناراً، وسيرتد ذلك على مؤسسة الضمان وعلى الاقتصاد الوطني إيجاباً بكل الأحوال بإذن الله".